قاعده مترقي اسلام
«ازدواج موقت يكي از مترقي‌ترين قواعد شرعي اسلام است كه در زمينه ارتباط ميان زن و مرد طراحي شده است.» اين نظر دكتر علي اصغر احمدي مدير مؤسسه روان‌شناسي دانشگاه تهران - درباره ازدواج موقت است.
 او گرايش به ازدواج موقت را بر اساس يك چرخه، اين‌گونه توضيح مي‌دهد: «فردگرايي افراد، دور شدن آنها از جمع و گسسته‌شدن تدريجي ارتباطات جمع‌گرايانه، موجب شده ازدواج دائم براي عده‌اي امكان‌پذير نباشد. وقتي ميزان آماري ازدواج دائمي پايين است، ‌اگر قاعده‌اي به نام ازدواج موقت هم نباشد، افراد ناگزير به روابط نامشروع روي مي‌آورند.
 چنين ارتكاب به گناهي وقتي خطرناك مي‌شود كه پس از آن، ارتكاب به ساير گناه‌ها هم به‌راحتي انجام گيرد. ترك بسياري از واجبات، در همين مرحله انجام مي‌شود. پس وجود ازدواج موقت به عنوان يك روش شرعي و قانون لازم است».
احمدي معتقد است ازدواج موقت به يك شكل نيست و در حقيقت از نظر اسمي «موقت» است چون داراي زمان مشخص و شروط گوناگون است.
او با اشاره به مسئله زمان‌ ازدواج، از ازدواج يك ساعته تا 99 ساله مي‌گويد و تاكيد مي‌كند كه افراد مي‌توانند در اين‌گونه ازدواج‌ها، نحوه ارتباط، ‌زمان و ميزان آن و البته مبلغي كه به عنوان مهريه به زن تعلق مي‌گيرد را مشخص كنند.
 از نظر احمدي اين ازدواج، نوعي ازدواج انعطاف‌پذير است كه افراد مي‌توانند خود را با آن تطبيق دهند. آن دسته افرادي كه نياز به ازدواج دارند، با اين روش مي‌توانند علاوه بر رفع نياز، از مشكلات و گناهان ارتباطات غيرسالم هم رهايي يابند. در واقع ازدواج موقت باعث مي‌شود آن چيزي كه در نهان جامعه وجود دارد و به دليل عدم رعايت شئونات شرعي به زنا بدل مي‌شود، جنبه شرعي به خود گيرد و راه گناه را ببندد. به نظر دكتر احمدي، موضوع ثبت ازدواج در شناسنامه يا سند - چه در ازدواج دائم و چه در ازدواج موقت - يك امر مدني است، نه شرعي و به همين دليل، خواندن صيغه محرميت ميان افراد، بسيار مهم‌تر از ثبت آن است.
احمدي با پاسخ به اين سؤال كه آيا حاضر است فرزندانش ازدواج موقت كنند نشان مي‌دهد كه فقط در حرف با ازدواج موقت موافق نيست بلكه اين جريان برايش خيلي جدي است؛ «اگر من به عنوان پدر مطلع باشم كه فرزندم رابطه‌اي خارج از محدوده شرع دارد، حاضرم با رضايت كامل، شرايط انجام ازدواج موقت را براي فرزندم فراهم كنم تا حداقل آن رابطه مشروع باشد».
مدير مؤسسه روان‌شناسي دانشگاه تهران با اين جمله پاسخ ما را مي‌دهد. او البته ذكر مي‌كند كه ازدواج موقت براي دخترها مكروه است بلكه اين ازدواج براي افرادي سفارش شده كه به هر دليل از شرايط انجام ازدواج دائم محرومند.

مخالفت با شرع ممنوع
«مگر ما مي‌توانيم جلوي شرع اسلام بايستيم؟ ما شيعه‌ايم و موافق تمام قواعد و دستورات دين.» حامد سليمانيان هر چند با اين تصميم‌گيري، حتي از طرف خانواده و اطرافيانش تحت فشار قرار گرفته ‌اما براي نظر خود دلايل خاصي دارد. حرف‌هاي او كه مديريت فرهنگسراي خانواده را بر عهده دارد، خواندني است؛ «ما نمي‌توانيم اصل ماجراي ازدواج موقت را زير سؤال ببريم ولي آنچه كه مطرح است اين است كه آيا ازدواج موقت در جامعه فعلي ما فرآيند مثبتي است يا نه؟».
 سليمانيان معتقد است جامعه در مقابل اين ماجرا گارد گرفته و اين از دو جهت قابل بررسي است؛ اول اينكه چرا جامعه نسبت به ازدواج موقت ديد منفي دارد و ديگر اينكه چطور مي‌شود اين ديد منفي را از بين برد. ديد منفي جامعه قطعا به خاطر شنيدن، ديدن، خواندن يا تجربه كردن مواردي از تعدد زوجين از جانب افرادي بوده كه نبايد ازدواج موقت مي‌كرده‌اند يا نتوانسته‌اند بعد از ارتكاب چنين كاري، وضعيت زندگي خود را به صورت متعادل تحت كنترل داشته باشند.
 اما پاك شدن اين موضع منفي فقط به آگاهي نيازمند است چون يك وجه ترس، ناداني است و اكثر مردم به خاطر عدم اطلاع، از ازدواج موقت مي‌ترسند. مردم نمي‌دانند ازدواج موقت چيست، براي چه افرادي توصيه مي‌شود و اصلا چه چهارچوبي دارد. 

صيغه يك نوع نامزدي
«ازدواج موقت موضوعي است كه در صورت فراهم بودن شرايط، واجب است و در غير اين صورت حرام، درست مثل روزه كه براي عده‌اي ممنوع است.»

باهر كه استاد رشته رفتارشناسي دانشگاه شهيد بهشتي است، عقيده دارد متعه، صيغه و نكاح منقطع جزء امور خاص هستند. در امور عام، قانون بايد راهكار را مشخص كند اما در امور خاص، دستور خدا و نظر مراجع تقليد مهم است. مهم اين است كه ازدواج موقت براساس سنت، قرآن، اجماع و عقل، حرام اعلام نشده است.
حسين باهر به فتواي حضرت آيت‌الله گلپايگاني - مرجع تقليد - اشاره مي‌كند كه صيغه دختر بالغ رابدون اجازه پدر جايز مي داند. باهر به انتقاد از خانواده‌هايي مي‌پردازد كه اگر فرزندانشان دوست پسر يا دختر داشته باشند آن را عيب نمي‌دانند اما صيغه - كه يك نوع از نامزدي است - را بد مي‌دانند.
استاد رفتارشناسي دانشگاه شهيد بهشتي، درباره تفاوت ازدواج موقت ما با ازدواج‌هاي دوستانه‌اي كه در غرب رايج است، به حلقه مفقوده خدا محوري ميان غربيان اشاره مي‌كند.
باهر مي‌گويد:« در مسائل ديني ما، محور انجام امور، خداوند است، مثل نيتي كه براي خواندن نماز يا گرفتن روزه مي‌كنيم. جالب اينكه غربي‌ها بارها اعلام كرده‌اند كه هيچ ساز و كاري در دنيا نتوانسته مسئله جنسي را هدايت كند و تنها فقه شيعه است كه با اتخاذ مكانيزم عقد موقت توانسته اين موضوع را هدايت و جهت‌دهي كند. البته خيلي‌ها هم عادت كرده‌اند كه به دين به صورت گزينشي نگاه كنند. نمي‌توان به آنهايي كه مي‌خواهند فقط يك تكه از دين را به نفع خود مهم جلوه دهند، اجازه سوءاستفاده داد؛ يعني اگر كسي بخواهد در اصول اسلام فقط از صيغه بهره‌مند شود، آن شخص بايد محدود شود». 

ازدواج موقت تعريف نشده است
فاطمه اميني - مدير كانون مهر و ماه (مركز برگزاري كلاس‌هاي آموزشي براي زوج‌هاي جوان در فرهنگسراي خانواده) - است؛ يكي از موافقان جدي ازدواج موقت كه البته انجامش را در شرايط فعلي دشوار مي‌داند. او مي‌گويد: «فلسفه وجود ازدواج موقت براي برطرف كردن مشكلات افرادي است كه شرايط لازم براي ازدواج دائم را ندارند. ازدواج موقت از زمان پيامبر(ص) وجود داشته تا اينكه در ايام خليفه بودن عمر ممنوع مي‌شود».
مدير كانون مهر و ماه مي‌گويد: «ازدواج موقت نوعي درمان خاص براي يك معضل خاص است. نمي‌توانيم بگوييم همه جوان‌هاي ما شرايط ازدواج دائم را ندارند چون همه ما در تجملات غرق شده‌ايم. شرايط ازدواج را خودمان سخت كرده‌ايم و حالا از بالا رفتن سن ازدواج و پايين آمدن آمار ازدواج نگرانيم. به همين دليل هم نبايد فكر كنيم همه جوان‌ها مي‌توانند ازدواج موقت انجام دهند.
اما از طرفي هم نمي‌شود ازدواج موقت را كلا قدغن كرد. در واقع اين كار ناديده گرفتن واقعيتي است كه در جامعه وجود دارد. واقعيت يعني افرادي كه بايد ازدواج كنند و ازدواج دائم هم برايشان مقدور نيست». اميني از دقيق بودن قواعد شرعي در ازدواج موقت مي‌گويد و اينكه ازدواج موقت نمي‌تواند به ضرر دختران تمام شود. او مي‌گويد: «براساس قواعد اسلام، دختران باكره براي انجام ازدواج موقت نياز به اذن پدر دارند و در تمام موارد ازدواج موقت، حدود ويژه‌اي بايد رعايت شود كه مدت زمان عقد و ميزان مهريه جزو مهم‌ترين آنهاست.»
يكي از تحليل‌هاي مهمي كه درباره ازدواج موقت وجود دارد، توسط شهيد مطهري بيان شده است. معلم شهيد معتقد است بين زماني كه بلوغ صورت مي‌گيرد تا هنگام ازدواج دختران و پسران، فاصله‌اي طولاني وجود دارد كه باعث بروز مشكلاتي خواهد شد. به همين دليل ايشان موضوع نامزدي اسلامي را مطرح مي‌كنند كه همان ازدواج موقت است.

ازدواج موقت تجلی تولی و تبری
امام علی علیه اسلام می فرماید:
مـتـعه يا عقد موقت رحمتى است كه خدا بوسيله آن بر بندگان خود رحم كرد و اگر نهى عمر از آن نبود, به تحقيق جز انسان هاى بدبختت و سيه روز كسى زنا نمى كرد...
 
 
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند :
 دو نفری که ازدواج موقت می نمایند هنگامی که با هم صحبت می کنند ، کلام آنها تسبیح خداوند است و هنگامی که دست همدیگر را گرفتند ، گناهانشان از میان انگشتانشان فرو می ریزد . هنگامی که یکی از آنان دیگری را می بوسد ، خداوند برای هر بوسه ، ثواب یک حج و عمره را می دهد و هنگامی که از هم جدا می شوند خداوند برای هردوی آنان به هر لذت و شهوتی که برده اند ، حسنه ای به بزرگی کوههای بسیار بلند در نامه عملشان می نویسد و هنگامی که بلند شده و غسل کردند ، خداوند گناهان آنها را می بخشد و آبی بر مویی از موهایشان مرور نمی کند ، مگر اینکه خداوند برای هر یک از آنها ده ثواب نوشته و ده گناه محو کرده و ده درجه بالا می برد . پس پیامبر (ص) فرمودند : و برای هرکسی که پیوند بین آنها را ایجاد کرده باشد ، همین ثواب ها خواهد بود . و در ادامه فرمودند یک درهم ( خرج برای ) متعه ، از هزار درهمی که در راه خدا خرج شود برتر است ، به خدا سوگند که متعه برتر است و آن چیزی است که قرآن درباره آن سخن گفته و سنت بر آن جاری شده است .

همچنین در حدیثی از امام باقر (ع) نقل شده که از حضرت سوال کردند :
 آیا بر کسی که ازدواج موقت میکند ثوابی هم می دهند ؟ و آن حضرت در پاسخ فرمودند :
هر گاه کسی به خاطر رضایت خدا و مخالفت با تحریم کننده آن . زنی را به عقد موقت خود درآورد . به خاطر هر کلمه ای که با آن زن سخن بگوید . برایش حسنه نوشته می شود . دستش را به سوی او دراز نمی کند مگر اینکه خداوند به خاطر آن ثوابی برای او ثبت می کند . واگر به او نزدیک شد خداوند به میمنت آن . گناهی از او می بخشد . پس اگر غسل جنابت نمود . به عدد موهای بدنش که آب غسل از روی آن جریان پیدا می کند خداوند . گناه از او می بخشد .
راوی با تعجب می پرسد : به تعداد موها؟؟؟
حضرت فرمودند : بله به تعداد موها.

متن كامل سخنراني وزير كشور در مورد ترويج ازدواج موقت
بسيار خوشحالم از اينكه در اين جمع كه قاعدتا قرار است در آن به‌صورت كارشناسانه درخصوص يكي از مهم‌ترين مسائل جامعه صحبت شود كه از وظايف و دغدغه‌هاي اصلي همه نظريه‌پردازان مذهبي و اجتماعي است شركت مي‌كنم.

در اين جلسه به علت مسووليت اجرايي كه دارم علاوه‌بر اينكه براي موضوعات نظري اهميت زيادي قائل هستم، لكن موقعيت من ايجاب مي‌كند از نظر اجرايي و پيشنهادهاي قابل ارائه نيز ورودي داشته باشم.

موقعيت را مناسب مي‌بينم و با توجه به جو كارشناسي جلسه سعي مي‌كنم، موضوع حجاب و عفت عمومي و نيز رابطه دختر و پسر را از نظر اجتماعي با راه‌حل‌هايي كه وجود دارد، مطرح ‌كنم.

البته لازم به يادآوري است كه اين مباحث براي اقليتي در جامعه و برخي از خانواده‌هاست، والا اكثر خانواده‌ها و جوانان ما به روش سنتي روابط را برقرار مي‌كنند، آن‌هم در كمال پاكدامني و تقوي كه موجب افتخار و مباهات همه ماست و ازدواج هم با همان سنت‌ها درميان آنان جاري است كه البته مشكل افزايش سن ازدواج و هزينه‌هاي بالا و افزايش طلاق مسايلي است كه بايد جدي پيگيري شده و امورات آن تسهيل شود و عمده تلاش ما هم حل مشكلات اين طيف اكثريتي جامعه است كه اميد دارم بتوانيم اقدامات ارزنده‌اي را با كمك هم انجام دهيم؛ هم دولت و هم نهادهاي عمومي و نهادهاي فرهنگي و هم‌خانواده‌ها.

البته در عين ترويج ازدواج دائم در جامعه به عنوان طبيعي‌ترين راه بايد قبول كنيم ميانگين سن ازدواج در جامعه بالا رفته است، به طوري‌كه در آمار گفته مي‌شود براي دختران اين ميانگين 23 سال و براي پسران 26 سال است و نياز به يك عزم اجتماعي دارد كه اين سن را چهار تا پنج سال پايين بياوريم، ولي جوان 16 تا 21 يا 22 ساله را چگونه بايد مديريت كنيم.

با درنظر گرفتن اين هجمه‌هاي عظيم ضداخلاقي و با درنظر گرفتن اينكه گروه‌هايي از جامعه هرچند در اقليت باشند و به دنبال نهايي‌ترين مرتبه ارضا هم نباشند ولي به دنبال نوعي گفت‌وگو و همزباني و هم‌نشيني با جنس مخالف هستند و چون ازدواج دائم مقدمات زيادي مي‌خواهد، ما بايد از ظرفيت عظيم شريعت استفاده كنيم و يك راه‌حل براي مديريت اين شرايط، مي‌تواند استفاده از ازدواج موقت و صيغه محرميت به‌عنوان يك فرمول باشد.

متن‌ زير، سخنراني كامل مصطفي پورمحمدي وزير كشور است كه دهم خرداد ماه امسال در همايش حجاب در شهر قم، ايراد شد. متن سخنراني به طور كامل و بدون حذف و اضافات كه از سوي دفتر روابط عمومي وزارت كشور ارسال شده به چاپ مي‌رسد.

توفيقي شد براي بنده در جمع عزيزان و بزرگان، علما و فضلا و برادران و خواهران حاضر شوم و خدا را سپاسگزارم. موضوعي هم كه مورد توجه عزيزان است و در نشست امروز به بحث گذاشته شده مقوله مهم حجاب و عفاف از منظر امنيت اجتماعي است.

خوب شنيدم كه مقالات زيادي ارائه شده و تحقيقات قابل توجهي صورت گرفته و بخشي از آن در اين محفل عزيز ارائه شده و حتما بخش اعظمي از آن مجال ارائه پيدا نكرده كه ان‌شاء‌الله بايد در دسترس همه قرار بگيرد.

به‌خصوص در شرايط فعلي تلاشي است در خور تقدير و بسيار ضروري و مهم. مقوله حجاب، مقوله عفاف، سلامت اجتماعي، امنيت اخلاقي، امنيت اجتماعي و بررسي پيامدها و آثار آن نفيا و اثباتا از موضوعات قابل‌توجهي است كه از ديرباز وجود داشته، حتي در تاريخ معاصر كه مشاهده مي‌كنيم هم از زماني كه تحولات تجددگرايي آغاز شده و هم قبل از آن يعني قبل از دوران مشروطه يكي از شاخصه‌هاي اصلي گفتمان اجتماعي موضوع حجاب و موضع‌گيري‌هايي بوده است كه در قبال حجاب صورت مي‌گرفته كه در مواردي بسيار انقلابي بوده است و حتي گروه‌هايي با صبغه ملي يكي از اولويت‌هايشان دفاع از حجاب بوده است در تاريخ مشروطه اين مجادلات به خوبي قابل مشاهده است.

در دوران پهلوي اول اين موضع برجسته شد و در دوران پهلوي دوم هم ادامه پيدا كرد. به هر حال از همه جهات در تاريخ معاصر كشور ما، حجاب موضوعي جدي و اساسي بوده است.

از منظر ديني هم مساله حجاب مورد اهتمام بوده و جزئيات و ظرايف و حواشي موضوع با دقت در شريعت جستجو شده و علماي بزرگوار هم در طول تاريخ اسلام تلاش‌هايي در خور در اين مقوله انجام داده‌اند و همه ما مرهون تلاش‌ها و زحمات و آثار ماندگار آن بزرگواران هستيم.

باز همان‌طور كه اطلاع داريد و زياد مطرح شده مساله حجاب مساله‌اي است كه در همه اديان مورد توجه بوده و هست و حتي در سنت و در فرهنگ ملل مساله حجاب از اساسي‌ترين مقولات مورد توجه بوده است.

بي‌شك فرهنگ‌هاي ماندگار و اصيل جهاني فرهنگ‌هايي هستند ملهم از تعاليم انبياء. يعني هر حوزه تمدني و فرهنگي را كه آدم كنكاش مي‌كند و جلو مي‌رود مي‌بيند كه يك صبغه اتصال به مبداء وحي دارند تا جايي كه برخي محققان صاحب‌نام برخي از فيلسوفان را هم جزو انبياي الهي تلقي مي‌كنند. به هر حال اين مساله در اين حد موردتوجه و حساسيت هست كه معلمان اخلاقي و فيلسوفان و مصلحان به اين نكات توجه جدي و اساسي داشته‌اند.

در سده‌هاي گذشته حتي در حوزه‌اي كه فرهنگ برهنگي در تاريخ برخي از ملت‌ها وجود داشته، برهنگي در آثار هنري بيشتر در حوزه مردان ديده مي‌شود و در حوزه زنان بيشتر به همين جمال و زيبارويي و زيبايي‌هاي ظاهري و جلوه‌هاي ظاهري پرداخته شده.

حالا اگر بخواهيم وارد اين مباحث بشويم، بايد در نظر داشته باشيم كه اين مباحث از جنس كارشناسي و نيازمند كار و تحقيق بيشتر هستند و شما محققان عزيز حوزه و دانشگاه به دليل اشتغالات علمي و تحقيقي و فراغت علمي‌اي كه داريد كه از نعمت‌هاي بزرگ خداوند است، بيشتر فرصت چنين بررسي‌هايي را مي‌يابيد من مي‌خواهم مقداري وارد حوزه‌هاي روز و جاري اجتماعي بشوم البته با يك تاملاتي كه ناچاريم روزنه‌هايي نيز در حوزه انديشه باز كنيم.

فكر مي‌كنم سه مبحث در حوزه حجاب بيشتر قابل‌تامل و شايسته توجه است مباحث نظري درون ديني، مباحث نظري برون ديني و ديگري ديدگاه كاركردي و اجرايي درخصوص حجاب و عفاف.

در اين ديدگاه‌ها بايد جوانب مختلفي سنجيده و مورد بررسي قرار گيرند مباحثي نظير: مباحث تحليلي و روانشناسي و حوزه‌هاي تربيتي، رفتارشناسي و جامعه‌شناسي و به‌خصوص در حوزه زنان موضوع حجاب و ارتباط دو جنس مخالف و مراودات بين زن و مرد بسيار مهم هستند.

همچنين مباحث مربوط به فلسفه اخلاق و مباحث زيستي مرتبط با ساختار زن و مرد بسيار مهم هستند. خوب اين مباحث بيشتر در حوزه‌هاي آكادميك و دانشگاهي مورد توجه قرار مي‌گيرد و خوشبختانه در اين مبحث هم حوزه‌هاي ديني ما ورود پيدا كرده‌اند و آثار خوب و قابل توجهي توليد كرده‌اند هرچند كافي نيست و عرصه‌هاي بسياري ناگشوده باقي مانده است.

با توجه به غنايي كه در حوزه ديني و علوم ديني و علوم وابسته داريم فكر مي‌كنم كه يكي از مراكز مهم و تاثيرگذار و نظريه‌پرداز در اين موضوعات مي‌تواند حوزه‌هاي علميه باشد كه بايد در اين جهت تلاش بيشتري صورت بگيرد و اين چنين نشستي مي‌تواند مطلع خوبي بر اين اقدامات باشد و نقش مشوق و تسريع كننده داشته باشد.

گاهي مباحثي كه مطرح مي‌شود بيشتر در حوزه برون ديني و از منظر عمومي است برخي عقيده دارند كه به‌رغم فوايد مترتب بر اين نگاه، داراي استنتاجات كافي براي راهنمايي و راه‌حل دادن و اثرگذاري در حوزه رفتار اجتماعي نيست يا حداقل با اين نگاه دلايل متقن يا جازم و قاهري را كه قادر باشد نظم و مدل مناسبي تنظيم كرده و جاري نمود وجود ندارد.

البته در عين حال اعتقاد دارم و تلقي بنده اين است كه اتفاقا نگاه عمومي و برون ديني به اين مبحث هم به اندازه كافي مي‌تواند راه‌گشاي موضوع باشد. چون مي‌تواند مقدمات منطقي بحث را در دسترس قرار دهد چون موضوع از جنس موضوعات اجتماعي است. در مباحث اجتماعي به هر حال تاثير و تاثرها و كاركردها فوق‌العاده قابل توجه است.

روشن است كه در حوزه معاملات و واجبات نظاميه و احكام اجتماعي نظير مقوله حجاب، تاثير و تاثر‌ها و مباحث تحليلي و تعليلي، بسيار بسيار راه‌گشا و تعيين‌كننده هستند و برخي از فضلا و علما و فقها هم ورود خوبي در اين مباحث دارند. به‌خصوص بعضي آثار علما و فضلاي جوان بسيار الهام‌بخش و اميدواركننده هستند.

من فكر مي‌كنم اين حوزه برون ديني خيلي مي‌تواند كمك كند و لازم است يك نگاه عميق‌تر و وسيعتري به اين مطلب داشته باشيم.خوب نگاه دوم، نگاه از منظر درون ديني است كه طبعا مورد انتظار از حوزه‌هاي ديني و مراكز ديني ما است كه در آن به حواشي و مسائل مستحدثه، ابتلائات جديد و نيز فروع آن پرداخته مي‌شود و بايد اتفاقاتي كه پيرامون آن مي‌افتد با دقت رصد و بررسي بكنند و در نهايت احكام مرتبط را بيابند و ارائه بدهند تا همه استفاده بكنيم.

روش سوم بررسي و تحقيق در حوزه رفتار اجتماعي است يعني بررسي اتفاقاتي كه در صحن جامعه و در بستر اجتماعي مي‌افتد و تعيين اينكه اين مسائل چگونه بايد در حوزه اجرا تدبير شوند. در اين حوزه سعي مي‌شود دو حوزه‌اي كه پيش از اين گفتيم يعني نگاه‌هاي برون‌ديني و درون‌ديني به كار برد نزديك‌تر شوند.

خوب در اين راستا قوانين زيادي داريم و طبيعي است كه در يك جامعه قانون‌مدار و تثبيت شده از جهت حاكميت قانون، به هر حال اگر قانون و مقرراتي وضع مي‌شود بايد اجرا شده و مسكوت واقع نشود، خوب من تلقي‌ام اين است كه كارهاي فوق‌العاده خوب و فراوان و گسترده‌اي در دو حوزه اول يعني برون‌ديني و درون‌ديني صورت گرفته است و ما اين آثار را هم حداقل در حوزه تحقيق زياد مي‌بينيم و خوشحال هستيم از اين مجموعه تلاش‌ها و كارهايي كه انجام گرفته.

اما نكته‌اي كه در اينجا وجود دارد اين است كه در حوزه تبيين و تبليغ و ترجمان غيرتخصصي اين مطالب در بستر اجتماعي مقداري كم‌كاري ديده مي‌شود. در اينكه نظرات كارشناسي و تحليلي تبيين و تعريف بشود و مباني آن به زبان اقشار مختلف اجتماعي و متناسب با مصرف‌كنندگان و محيط‌هاي مختلف و سنين مختلف گفته و باز گفته شود، مقداري كم‌كاري ديده مي‌شود، خيلي وقت‌ها مرعوب فضاهاي غالب و حاكم هستيم و از روش‌هاي صحيح و جذاب كمتر استفاده مي‌كنيم و تلاش براي روشنگري و ابهام‌زدايي كمتر صورت مي‌گيرد.

بايد براي اين مقوله فكر اساسي و جدي بكنيم و فكر مي‌كنم يكي از وظايف اصلي ساختارهاي تبليغاتي و موسساتي چون دفتر تبليغات همين مطلب است كه مقام معظم رهبري در ديدارهاي مختلفي بر آن تاكيد داشته‌اند.

به هرحال اين يك مطلب جدي است، مثلا ما هنوز در رسانه ملي و رسانه‌هاي مكتوبمان و در مجلات عمومي و غيرتخصصي كمتر به اين مطلب ورود پيدا كرده‌ايم. انگار كه نويسندگان يك مانعي در سر راهشان باشد كه از ورود و قلم زدن در اين حوزه پرهيز مي‌كنند.

بيشتر به مباحث كلي و فلسفه اخلاق و نتايج بعيده و مقدمات پرداخته مي‌شود البته جاي خوشحالي است كه ظرف سال جاري مباحثي در رسانه ملي در اين باب مي‌بينيم.

اما ظرف سال‌هاي گذشته پرداختن به اين مباحث خيلي كم بوده و كمتر به صورت عميق و جدي در ميزگردهاي كارشناسي، بدان پرداخته مي‌شد كه اين يك نياز جدي است كه بايد در حوزه درون ديني و برون ديني بيشتر مورد توجه باشد.

اما در مورد حوزه اجرا و كاركردي كه شايد بيشتر مورد سوال و توجه باشد و شايد از مثل بنده‌اي بيشتر سوال و طرح شود، واقعيت اين است كه استدلالات زيادي درباره حجاب مطرح است حالا ما حجاب را با هر تعريفي كه تلقي كنيم، به هر حال در جامعه طيفي از رعايت حجاب وجود دارد و سطوح اجتماعي مختلف حدود متفاوتي از حريم و حجاب را رعايت مي‌كنند.

چرا بايد در جامعه نسبت به بعد منفي عدم رعايت حجاب حساسيت كمتري وجود داشته باشد؟ حتي در جوامع غربي گرچه حريمي كه براي حجاب قائل مي‌شوند يك حريم حداقلي است ولي به حريم‌شكنان همان حريم اندك كه معيارهاي اخلاقي را زيرپا گذاشته باشند تعرض مي‌شود.در مقايسه با حوزه حريم اخلاقي جامعه وقتي شما به مبحث اعتياد توجه مي‌كنيد مي‌بينيد حوزه وسيعي از عوامل براي مبارزه با آن به خدمت گرفته مي‌شود.

سختگيري مي‌شود و حساسيت و پيگيري زيادي صورت مي‌گيرد و از نظر تبليغاتي نيز در فيلم‌ها و فرآيندهاي اطلاع رساني بسيار به آن مي‌پردازند.

در حالي كه عوارض شكستن حريم‌هاي اخلاقي و بي‌توجهي به حجاب و عفاف به هيچ‌وجه كمتر نيست، چون حجاب و عفاف و در طرف مقابلش بي‌بندوباري، اثرگذاري سريعي در حريم‌ها و مناسبات اجتماعي دارند، اما يك آدم معتاد مي‌تواند در گوشه خانه‌اش بنشيند و براي خودش معتاد باشد، حالا با هر بدبختي و فلاكتي كه زندگي كند نهايتا ما كه در خيابان او را مي‌بينيم سريعا در ذهن خود و نيز در مناسبات خود او را منزوي مي‌كنيم و به هيـچ‌وجـه جذابيت اجتماعي براي او قائل نيستيم.

همينطور در مورد اعتياد به مشروبات الكلي در همه جوامع از جمله جوامع غربي ناپسند شمرده مي‌شود و در نهايت تبديل به رفتاري مجرمانه و جامعه‌گريز مي‌شود.

حالا مي‌خواهم به اين موضوع برسم كه چرا در مقايسه بين اعتياد و مسائل عفت عمومي كه دومي آثار تخريبي اجتماعي بيشتري دارد و تمام تحليلگران اجتماعي معتقدند كه بي‌بندوباري‌ها و عدم انضباط اخلاقي در جوامع به شدت نظامات اجتماعي را مختل كرده و بحران‌هاي عظيم اجتماعي ايجاد كرده است و در نظم خانوادگي، در نسل، در طلاق، در تربيت بچه، در خودكشي، در افسردگي روحي و در پايين آمدن راندمان اقتصادي و توليد و ارزش افزوده بحث‌هاي بسيار زيادي در مورد بي‌بندوباري‌هاي لجام‌گسيخته صورت گرفته است و از اين نظر آثار اجتماعي مخرب بيشتري نسبت به اعتياد دارد، چگونه نسبت به اعتياد آنچنان سختگيرانه عمل مي‌كنند ولي در حوزه حجاب و عفت عمومي استدلالاتي نظير كامروايي و التذاذ فردي و لزوم حفظ حريم خصوصي و عدم تحميل قيد مطرح مي‌شود و مي‌گويند آدم مختار است هرگونه دوست دارد لباس بپوشد و هر جا دوست دارد آرايش بكند و برود و هر نوع مراوده‌اي برقرار بكند؟!

حتما منشا و مبدا اين قضيه در آثار تحقيقي موردتوجه قرار گرفته است. به طور كلي نگاه به انسان در آن جوامع متفاوت از نگاهي است كه ما داريم.

بعد از رنسانس، نگاه اومانيستي به انسان و انسان‌گرايي و انسان‌مداري منقطع و رها از مبدا و اصول ارزشي مطرح شد و بعد هم فرهنگ ليبراليستي حاكم شد. حاكميت فلسفه ليبراليستي و پراگماتيستي متمركز و منعطف به مبحث سود و لذت است كه اين دو پايه تفكر فلسفي جديد غرب هستند.

وقتي چنين مباحثي مطرح مي‌شود طبيعي است ديگر بحث حجاب و رفتار زن مطرح نيست، بحث خود زن مطرح خواهد شد و كاركرد زن در اين نگاه و فرهنگ و تفسير فلسفي موردتوجه قرار مي‌گيرد.

زن قبل از اينكه در حوزه لذت وارد صحنه اجتماعي غرب بشود، در حوزه ثروت وارد شده است. اصلا زن را با تفسير و تحليل اقتصادي از آن مرتبه منيع و رفيع و آن جايگاه امن وسالم پايين آوردند. اصلا شروع قصه از آن جاست والا لذت‌خواهي‌ها و كامجويي‌ها از قديم‌الايام در حرم‌سراها بوده است و هر كس كه دستي، تمتعي و استطاعتي داشته در اين حوزه‌ها لجام گسيختگي مي‌كرده است.

آنچه كه زن را در صحنه اجتماعي از رفتار سنتي و تعاريف گذشته خود خارج و وارد زندگي جديد كرد، قبل از اينكه عامل لذت باشد، عامل ثروت بود.

آن موقعي كه توليد صنعتي آغاز شد، زن به كارگر ارزان تبديل شد. كارگر تسليم شده، چون در آن مجموعه‌اي كه كارگران زن بيشتر بودند اعتصاب و شورش‌هاي محيط كارگري كمتر اتفاق مي‌افتاده و پذيرش نظم حاكم بر محيط‌كار از سوي زنان بيشتر بوده است. از اين جهت زنان شدند كارگران خوب و مطيع كارفرما. همچنين زن در رابطه توليد و مصرف مبلغ خوب كالاي صنعتي به شمار آمد.

از اين جهت از آن موقعي كه حوزه تبليغات محصولات صنعتي و غيرصنعتي در دنيا مطرح شده است تبليغ‌كننده بيشتر محصولات در رسانه‌ها، زن‌ها هستند و در عين حال خود زن به عنوان بزرگ‌ترين مصرف‌كننده شناسانده شده است.

ذائقه زن است كه مي‌تواند ميل مصرفي ايجاد بكند و در نتيجه توليد را افزايش بدهد. اگر زن را به مصرف بيشتر و به تنوع طلبي عادت دادند از اين نظر كه او در خانه معين مي‌كند كه چه چيزي مورد احتياج است، توليد بيشتر خواهد شد.


عملا آنچه كه در دنياي جديد مطرح شد نگاه به زن با رويكرد اقتصادي است. در كنار آن هم كامجويي، هرزگي و تمتع‌هاي ارزان و رها بدون موانع ومشكلات اجتماعي ديده مي‌شود كه براساس فلسفه لذت و ثروت توجيه مي‌شود كه اين همه منجر به بحران‌هاي اجتماعي شده كه ما هم تا حدودي متاثر از آن هستيم.

جامعه ما هم متاثر از همين تعاريف است. يعني وقتي كه حوزه اقتصاد صنعتي، حوزه اقتصاد مدرن و حوزه اقتصاد مصرفي، در هر جامعه‌اي وارد بشود به همراه خودش فرهنگ خاص خودش را مي‌آورد.

دنياي امروز دنياي كامروايي و هرزگي و لذت‌جويي است و دارد بي‌مهابا مي‌تازد و هيچ‌كس هم حريفش نيست يعني اصلا رها است و در جهان بسياري از مديران اجتماعي، مصلحان و فيلسوفان واقعا هم دلسوزانه دارند به اين حوزه نگاه مي‌كنند و خيلي حرف‌ها مي‌زنند ولي اصلا امكان مديريت و كنترل ندارند. اين وضع را در خيلي از جوامع مشاهده مي‌كنيم.

صحبت‌هايي كه مطرح كردم براي حوزه طلبگي و مدرسي و در محضر بزرگان و اعزه مطرح شد تا مباحثه بكنيم ولي وقتي كه در جايگاه يك مجري قانون و مدير اجتماعي مي‌نشينيم بايد ببينيم كه قانون چه مي‌گويد؟

پشتوانه اين قانون تحليل‌هاي اجتماعي، فلسفه اخلاق يا احكام ديني و يك مجموعه‌اي از مباحث است كه به جاي خودش مهم است، اما آنچه كه من به عنوان مجري قانون، وظيفه دارم اين است كه بايد اجراي قانون كنم، به اين معني كه قانون با هر نگاه و هر مبنايي در جامعه ما وجاهت پيدا كرده باشد، حال اين مبنا چه راي اكثريت باشد چه مشروعيت، وجاهت آن شرعي است و مويد و مستند به نظرات شوراي نگهبان است.

به هر حال اين چيزي است كه به نام قانون در اختيار ما است و طبعا جامعه مي‌تواند از مجريان بازخواست كند كه چرا قانون را اجرا نمي‌كني؟ از من نبايد بپرسند چرا داري قانون را اجرا مي‌كني ؟ بايد بپرسند چرا زودتر شروع نكردي ؟ چرا ديگران شروع نكردند؟ چرا ديگران به قانون عمل نكردند؟ اقتضاي قانون اين است و ما در مقام اجرا بايد اين ادبيات را در جامعه تثبيت بكنيم. با قانون نبايد مناقشه كرد.

قانون بايد در جامعه محترم باشد، بايد حرمت قانون پاس داشته شود و در جامعه اجرا شود. اگر قانون مشكل دارد بايد صاحبنظران بروند قانون را اصلاح بكنند، آنهم از مجرا و روال خاص خودش. قانون اگر قانون است بايد در جامعه اجرا بشود و چون قوانين خودمان را در حوزه حدود الهي تعريف مي‌كنيم بايد همان جايگاه را داشته باشد.

همه آن حرمت‌هايي كه بايد براي حدود الهي قائل ‌شويم و همان آثاري را كه خداوند فرموده كه اگر حد الهي را رعايت نكند : اولئك هم الكافرون.. فاسقون... بايد كسي كه قانون را رعايت نمي‌كند يا اجراي قانون نمي‌كند از اين منظر به او (يعني به عنوان كسي كه حدود الهي را رعايت نكرده) خطاب شود كه چرا اجراي قانون نمي‌كني؟ مگر اينكه بگويم مقدماتش فراهم نيست استطاعت نيست، ابزارش فراهم نيست.

به هرحال ادله قابل قبولي ارائه بشود براي اينكه قانون رعايت نشود، اما مي‌شود گفت من قانون را رعايت نمي‌كنم، چون آثارش، آثار مثبتي نيست. كسي نمي‌تواند چنين حرفي بزند. ما در تعاريف قانوني چنين تجويزي را نداريم. اگر قانوني استطاعت اجرايش وجود داشته باشد ما ملزم به اجراي قانون هستيم.

اگر آثار مطلوبي ندارد، بايد تلاش بكنند قانون به هر صورت اصلاح بشود.مقررات ذيل قانون اصلاح بشود. نگاه قانون مدار چنين اقتضائي دارد والا جامعه مي‌رود به سمت تأويل، توجيه، بي‌قانوني و عدم رعايت قانون و هر كسي كه از يك قانوني خوشش نيايد مي‌گويد آن را اجرا نمي‌كنم.

با اين بهانه كه اثر مخرب دارد. وقتي از او بپرسيم كدام اثر؟ اگر بگويد رفتيم از تعدادي محقق پرسيديم و از مردم نظرسنجي كرديم ديديم اثر مخرب دارد. مگر اين را كسي مي‌تواند بپذيرد؟

احكام شريعت هم بعضا داريم كه «نفعهما اكثر»، يعني در طرف ديگرشان غيرنفع هم دارد كه اقل است. اگر قرار باشد از آنهايي كه به آنها ضرر مي‌رسد سوال كنيم، بسيار محل تامل خواهد شد. اما قرار نيست به قانون اينطور نگاه كرد. به هر حال اين مبناي قانوني است و بايد اجرا شود.

حالا اين بحث وجود دارد كه حالا كه مي‌خواهيم اين قانون اجرا شود و بايد هم اجرا شود، چه كار كنيم قانون مؤثر واقع شود و منتج به آثار مفيد و مطلوب بشود؟

اولا بايد مجموعه‌هاي ديگري كه وظيفه دارند همه بايد پاي كار بيايند، درست است كه اين قانون مخاطبي دارد به عنوان قواي نظميه، پليس و دستگاه قضايي. اينها مخاطب يك بخشي از قانون هستند و بايد انجامش بدهند.

خوب است بدانيد كه مبحث حجاب و عفاف و فرهنگ امنيت اخلاقي موضوعي است كه در مورد آن در شوراي فرهنگ عمومي بسيار بحث شده است به‌طوري كه براي 27 دستگاه بيش از 320 مأموريت در اين زمينه تعريف شده است.

مثلا براي نيروي انتظامي، براي وزارت كشور و براي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و براي دستگاه‌هاي مختلف ماموريت تعريف شده.

براي رسيدن به اين نتيجه بايد همه كمك كنند و ما بايد همه را دعوت كنيم و از همه بخواهيم و تاكيد بكنيم همه همراهي بكنند، از رسانه ملي، از رسانه‌هاي مكتوب، تريبون‌ها، مؤسسات تحقيقاتي، مراكز اجرايي همه پاي كار بيايند و نسبت به اجراي اين مساله اهتمام بورزند.

قبول داريم كه اگر پليس را تنها وسط خيابان بفرستيم آثارش بسيار كم است يا خداي ناكرده اگر كنترل مناسبي نباشد شايد در مواردي اثر منفي بگذارد، ولي اينكه رفتار پليس آثار كمي دارد، مسوولش پليس نيست، مسوولش دستگاه قضايي نيست، مسوولش ديگران هستند كه كم‌كاري مي‌كنند؛ ديگراني كه بايد نسبت به اين قصه احساس مسووليت بيشتري بكنند و اين تكاليف را بهتر انجام بدهند.

مقوله رفتار اجتماعي و حضور زن در جامعه يك بحث اساسي و جدي است و بايد به اين موضوع عنايت تام و تمام بشود هم در ابعاد كاركردي و هم در ابعاد نظري و تئوريك و همزمان هم حوزه اجرا و هم حوزه تحقيقي و پژوهشي با هم كار بكنند، داد و ستد داشته باشند و نتايج كارشان را با يكديگر تبادل بكنند و قدم به قدم جلو برويم.

اين نياز متقابلي است كه در دو حوزه وجود دارد. به هر حال يكي از مباحث جدي حضور خانم‌ها و بانوان در جامعه است. از اين حضور بايد تعريفي شفاف‌تر و دقيق‌تر بشود. احراز منزلت اجتماعي و ارتقاي زنان چه واقعي و چه اعتباري، در شئونات مختلف زندگي بحث بسيار مهمي است كه نيازمند كار بيشتر در سطح جامعه و توجه بيشتر در حوزه اجرا است.

بعضي وقت‌ها ما با بي‌توجهي يك مقدار زياده‌روي هم مي‌كنيم و بعضي وقت‌ها هم نمي‌دانيم اين نوع نگاه مبهم و تعريف نشده براي حضور زنان در جامعه حتي به كاهش جايگاه و منزلت اجتماعي آنان مي‌انجامد. بايد خيلي به اين توجه كرد.

بايد رويش كار كرد و دقت كرد.خانم‌ها مي‌خواهند حضور موثر و مفيد در جامعه داشته باشند. اين حضور موثر و مفيد هم بايد دقيق و شفاف بشود، البته با حفظ حريم‌ها و حفظ عفت، منزلت و مباحث اخلاقي. مي‌دانيد كه الان وسيع‌ترين طيف جمعيتي كشور ما جوان است؛ يعني هرم جمعيتي كشور نشان مي‌دهد كه جمعيت جوان ما بين 20 الي 27 سال وسيع‌ترين طيف جمعيتي كشور است، همراه با نيازهاي خاص خودش از قبيل مسكن و تشكيل زندگي و اشتغال؛ و به هر حال جوانان يكسري غرايز و طبايعي دارند و يكسري آزادي عمل مي‌خواهند (من دارم غيرجنسي آن را عرض مي‌كنم، بحث جنسي‌اش را بعدا عرض مي‌كنم).

در ارضاي اين غرايز و پاسخگويي به اين نيازهاي طبيعي چه راهكارهايي وجود دارد؟ چگونه مي‌خواهيم فضا را براي برخي از اين التذاذها، از اين فراغت‌ها و از اين زيبايي‌خواهي‌ها و بسياري خصلت‌هايي كه در اين سنين بروز و ظهور مي‌كند هدايت و ساماندهي كنيم؟

محل طبيعي بحث هم حوزه اجتماعي است و خيلي هم در حوزه خصوصي و داخل خانه‌ها نمي‌توانيم حرفش را بزنيم. براي اين نكته هم بايد با حفظ آن حريم‌ها و نكته‌ها و مرزهايي كه داريم بايد ببينيم چه راه حل‌هايي داريم؟ و البته با درنظر گرفتن آن شكنندگي‌هايي كه در اين حوزه وجود دارد محدوديت‌ها بايد به حداقل برسد و مرزهاي ما بايد وسيع‌تر بشود.

موضوع بعدي نيازهاي جنسي است. به هر حال اين جمعيت بزرگ نياز به تشكيل خانواده دارد و نياز جنسي دارد، ما در اين زمينه چگونه مي‌خواهيم رفتار كنيم؟

جوان بعد از سن بلوغ (با توجه به اينكه حالا بلوغ زودرس هم داريم) چگونه مي‌خواهد ارضا بشود. در مورد ميانگين سن ازدواج آخرين آمار مربوط به سال 85 براي دختر 23 سال و براي پسر 26 سال است، اين آمار مربوط به ميانگين است والا ازدواج تا 29 الي 30 سال هم به تأخير مي‌افتد.

يك همت و يك تلاش و رزم است كه ميانگين سن ازدواج را 4 الي 5 سال پايين بياوريم در اين صورت بخشي از اين مطالبات حل مي‌شود.

در دولت داريم روي مباحث مسكن و اشتغال كار مي‌كنيم، اما همه‌اش در دولت نيست. متاسفانه فرهنگ اجتماعي به گونه‌اي است كه دختر در حالي كه به سن 18، 20 سالگي رسيده است هنوز الفباي زندگي را به او ياد نداده‌ايم و اصلا انتظارش نيست كه دختر در اين سن بتواند خانه اداره كند و دختر و پسر 24 و 25 ساله بتوانند زندگي را اداره بكنند. اين را بايد عوض كرد.

اين فرهنگ‌سازي ديگر دست دولت نيست. اين بايد از دل خانه‌ها و محافل و تريبون‌ها رشد بكند. به نظر من اين مساله به يك نهضت عمومي نياز دارد.

اما مساله مهم ديگري كه مورد توجه ومهم است اين است كه قبل از اين سن را چه كار بكنيم؟ بله، تلاش مي‌كنيم سن ازدواج را 4 الي 5 سال پايين بياوريم ولي جوان 14 الي 21 الي 22 ساله را چگونه بايد مديريت بكنيم با در نظر گرفتن اين هجمه‌هاي عظيم ضد اخلاقي و ضد فرهنگي؟

آيا بايد او را رها كنيم و با او صحبت نكنيم؟ نياز دارد و نياز جنسي دارد و تعارف و شوخي هم ندارد. اين نياز جنسي الزاما به شكل غليظش نيست و در حد عالي‌ترين مرتبه ارضا هم نيست. مي‌خواهد گفت‌وگو با جنس مخالف داشته باشد. مي‌خواهد همنشين باشد، همزبان باشد.

اين واقعيتي است كه در جامعه ما وجود دارد. در بخش‌هايي از جامعه ما داريم مي‌بينيم. آيا مي‌خواهيم نشنيده و نديده بپنداريم و به روي مبارك خودمان نياوريم؟ به نظر من حكم خدا روشن است. چرا ما پروا مي‌كنيم از اين كه حكم خدا در جامعه مطرح و اجرا بشود؟! چرا حاضر نيستيم اين جسارت را به خرج بدهيم؟

مگر ازدواج موقت كه مطرح شده است براي كامجويي كسي است كه مي‌خواهد تعدد زوجات راه بياندازد و مي‌خواهد در نظام اجتماعي و خانوادگي دو تا سه زن بگيرد؟ هرگز چنين نيست.آنچه در حكم و علت اين حكم بيان و تفسير شده است براي مشكلات اجتماعي است.

اگر در يك جامعه تناسب جمعيتي به هم خورد و تعداد دخترها زياد شد يا بالعكس تعداد پسرها در اثر وقايع اجتماعي مثل جنگ كم شد و يا در شرايط بلوغ زودرس، اگر اسلام دين كامل و جامع است بايد راه‌حل داشته باشد.

تعارف را هم بايد كنار بگذاريم. مگر مي‌شود گفت اسلام به يك جوان 18 ساله‌اي كه غرايز جنسي‌اش تشديد شده، كه يك نياز طبيعي است و خدا در وجود او به وديعه گذاشته راه حل ارائه ندهد؟! بعد به او بگوييم برو ازدواج كن؟! حتي آنجايي كه سن ازدواج پايين است نمي‌گذارند نوجوان مثلا 15 ساله ازدواج كند.

خوب تعدادي تحليل و تفسير روي اين قضيه بگذاريم و راه‌حل ارائه دهيم. خداوند سبحان كه اين راه‌حل را قرار داده است و الان هم قوي‌ترين كاركردش همين حوزه است و الان اگر ما حكم خدا را نگوييم و تبيين نكنيم و زمينه اجراي حكم خدا را در جامعه، تسهيل نكنيم، بايد بپذيريم تبعات و تخلفات و انحرافاتي كه در اين حوزه صورت مي‌گيرد دامن ما را بگيرد.

به هر حال اين فرهنگ در جامعه نهادينه بشود كه دختري مي‌خواهد با پسري راه برود بتواند به طور مشروع راه برود و مجاز باشند. حالا مي‌خواهند بروند پارك بستني بخورند يا دانشگاه بروند سركلاس بنشينند و گناه هم نكنند. بايد به او راه‌حل بدهيم. مگر مي‌توانيم بگوييم بي‌خيال، بي‌توجه برو هر كار دوست داري بكن يا برو ازدواج كن.

مي‌گويد چطور ازدواج كنم. دست او نيست كه ازدواج كند. بايد خواستگاري بيايد سراغ دختر و بايد شرايط او فراهم شود. به هر حال من فكر مي‌كنم حوزه‌هاي مكرم و عليه علميه دينيه ما به اين مهم اهتمام بورزند و ما بايد جسارت بيان حكم خدا را پيدا كنيم و در اين جهت برخي از حواشي موضوع بايد براي خانواده‌ها تبيين شود.

برخي تا مساله ازدواج موقت يا ازدواج مطرح مي‌شود، آن شكل عالي تمتعات ازدواج و تبعات آن را مطرح مي‌كنند كه منجر مي‌شود به بارداري و مسووليت‌هاي بعدي آن و احتراز از آنها ببينيم آيا مي‌توانيم با فرمول‌هايي آن را حل كنيم؟

حالا عدم زناشويي را كه شرط ضمن عقد نمي‌شود كرد، به هر حال خلاف مقتضاي عقد است و شرط لازم خارج عقد هم بزرگان زيادي اين مساله را مطرح مي‌كنند كه نافذ نيست.

به هر حال باب بحث جدي فقهي اين مساله را باز كنيم و ببينيم چگونه مي‌توانيم اين مساله را راهگشايي بكنيم كه اين قصه به نحو جدي حل بشود و اين مخاطرات براي خانواده برطرف شود. و بالاخره موضوع احترام به قانون و قانونگرايي كه حالا در عرايض قبلي‌ام به اختصار اشاره كردم در اين مساله هم به قانون دست پيدا كنيم و فكر مي‌كنم ما بايد اين را هم رويش كار كنيم و ترويج بكنيم و به هر حال آنچه مي‌تواند ما را به سلامت برساند اجراي خوب قانون و تدوين و تصويب قوانين خوب است.

ما در حوزه اجراي قانون مسووليت داريم و معتقديم بايد قانون را خوب اجرا كنيم همينطور لازم است ديگران كه در حوزه تصويب قوانين هستند، قوانين را با مطالعه و تاملات لازم تصويب بفرمايند. به هر حال حرف در اين حوزه زياد است. مجددا از اين فرصتي كه در اختيار من قرار گرفت تشكر مي‌كنم و از اين همه تلاش صورت گرفته.

كداميك ؟ رهبانيت موقت يا كمونيسم جنسى يا ازدواج موقت ؟

پاره ای از کتاب نظام حقوقی زن در اسلام تالیف شهید مرتضی مطهری

تیتر مطالب:

۱-فرق میان ازدواج دائم و موقت

۲-زندگی امروز و ازدواج موقت

۳-جوان امروز و دوره بلوغ و بحران جنسی

۴-کدامیک؟رهبانیت موقت یا کمونیسم جنسی یا ازدواج موقت؟

۵-ازدواج آزمایشی

۶-راسل و نظریه ازدواج موقت

۷-نكاح منقطع و تعدد زوجات

۸-سرنوشت فرزندان در ازدواج موقت

۹-انتقادات

۱۰-علل اجتماعى حرمسراسازى

۱۱-آيا تشريع ازدواج موقت براى تاءمين هوسرانى است ؟

۱۲-منع خليفه از ازدواج موقت

۱۳-حديثى از على عليه السلام


فرق ميان ازدواج دائم و موقت:

-مـن بـرخـلاف بـسـيـارى از افـراد، از تـشـكـيـكـات و ايـجـاد شـبـهـه هـايـى كـه در مـسايل اسلامى مى شود ـ با همه علاقه و اعتقادى كه به اين دين دارم ـ به هيچ وجه ناراحت نـمـى شـوم . بـلكه در ته دلم خوشحال مى شوم . زيرا معتقدم و در عمر خود به تجربه مـشـاهـده كـرده ام كـه ايـن آئيـن مـقـدس آسمانى در هر جبهه از جبهه ها كه بيشتر مورد حمله و تعرض واقع شده ، با نيرومندى و سرفرازى و جلوه و رونق بيشترى آشكار شده است .
خاصيت حقيقت همين است كه شك و تشكيك به روشن شدن آن كمك مى كند، شك ، مقدمه يقين ، و تـرديـد، پـلكـان تـحـقـيـق اسـت . در رسـاله زنـده بـيـدار از رسـاله مـيـزان العمل غزالى نقل مى كند كه :
(...گـفـتـار مـا را فـائده ايـن بس باشد كه تو را در عقايد كهنه و موروثى به شك مى افـكـنـد. زيـرا شـك پـايـه تـحـقـيـق اسـت و كـسـى كـه شـك نـمـى كـنـد درسـت تاءمل نمى كند. و هر كه درست ننگرد خوب نمى بيند و چنين كسى در كورى و حيرانى بسر مى برد).
بـگـذاريـد بگويند و بنويسند و سمينار بدهند و ايراد بگيرند، تا آنكه بدون آنكه خود بخواهند وسيله روشن شدن حقايق اسلامى گردند.
يكى از قوانين درخشان اسلام از ديدگاه مذهب جعفرى ـ كه مذهب رسمى كشور ماست ـ اين است كه ازدواج به دو نحو مى تواند صورت بگيرد: دائم و موقت :
ازدواج مـوقـت و دائم در پـاره اى از آثار با هم يكى هستند و در قسمتى اختلاف دارند. آنچه در درجه اول ، اين دو را از هم متمايز مى كند يكى اين است كه زن و مرد تصميم مى گيرند بـه طـور مـوقـت بـا هـم ازدواج كـنـنـد و پـس از پـايـان مـدت ، اگـر مـايـل بـودنـد تـمـديـد كـنـنـد تـمـديـد مـى كـنـنـد و اگـر مايل نبودند از هم جدا مى شوند.
ديـگـر ايـنـكـه از لحاظ شرايط، آزادى بيشترى دارند كه به طور دلخواه به هر نحو كه بخواهند پيمان مى بندند. مثلا در ازدواج دائم خواه ناخواه مرد بايد عهده دار مخارج روزانه و لبـاس و مـسـكـن و احـتـيـاجـات ديـگـر زن از قـبـيل دارو و طبيب بشود، ولى در ازدواج موقت بـسـتـگـى دارد بـه قـرارداد آزادى كـه ميان طرفين منعقد مى گردد. ممكن است مرد نخواهد يا نـتـوانـد مـتـحـمـل ايـن مـخـارج بـشـود، يـا زن نـخـواهـد از پول مرد استفاده كند.
در ازدواج دائم ، زن خواه ناخواه بايد مرد را به عنوان رئيس خانواده بپذيرد و امر او را در حـدود مـصـالح خـانـواده اطاعت كند. اما در ازدواج موقت بسته به قراردادى است كه ميان آنها منعقد مى گردد.
در ازدواج دائم ، زن و شوهر خواه ناخواه از يكديگر ارث مى برند. اما در ازدواج موقت چنين نيست . پس تفاوت اصلى و جوهرى ازدواج موقت با ازدواج دائم در اين است كه ازدواج موقت از لحـاظ حـدود و قـيود (آزاد) است ، يعنى وابسته به اراده و قرارداد طرفين است . حتى موقت بودن آن نيز در حقيقت نوعى آزادى به طرفين مى بخشد و زمان را در اختيار آنها قرار مى دهد.
در ازدواج دائم ، هيچ كدام از زوجين بدون جلب رضايت ديگرى حق ندارند از بچه دار شدن و تـوليـد نـسـل جـلوگـيرى كنند، ولى در ازدواج موقت جلب رضايت طرف ديگر ضرورت ندارد. در حقيقت اين نيز نوعى آزادى ديگر است كه به زوجين داده شده است .
اثـرى كـه از ايـن ازدواج تـوليـد مـى شود يعنى فرزندى كه بوجود مى آيد با فرزند ناشى از ازدواج دائم هيچ گونه تفاوتى ندارد.
مـهـر، هـم در ازدواج دائم لازم است و هم در ازدواج موقت . با اين تفاوت كه در ازدواج موقت ، عـدم ذكـر مـهـر مـوجـب بـطـلان عـقـد اسـت و در ازدواج دائم ، عـقـد باطل نيست . مهرالمثل تعيين مى شود.
هـمـان طـورى كـه در عـقد دائم ، مادر و دختر زوجه بر زوج ، و پدر و پسر زوج بر زوجه حـرام و مـحـرم مـى گـردنـد در عـقد منقطع نيز چنين است و همان طورى كه خواستگارى كردن زوجـه دائم بـر ديـگـران حـرام اسـت ، خواستگارى زوجه موقت نيز بر ديگران حرام است ، هـمـان طـورى كـه زناى با زوجه دائم غير، موجب حرمت ابدى مى شود، زناى با زوجه موقت نـيـز مـوجب حرمت ابدى مى شود. همانطور كه زوجه دائم بعد از طلاق بايد مدتى عده نگه دارد، زوجـه مـوقـت نـيـز بـعـد از تمام شدن مدت يا بخشيدن آن بايد عده نگه دارد. با اين تـفـاوت كـه عـده زن دائم سـه نـوبـت عـادت مـاهـانـه اسـت و عـده زن غـير دائم دو نوبت يا چـهـل و پـنـج روز. در ازدواج دائم جـمـع مـيان دو خواهر جايز نيست ، در ازدواج موقت نيز روا نيست .
ايـن اسـت آن چـيـزى كـه بـه نام ازواج موقت يا نكاح منقطع در فقه شيعه آمده است و قانون مدنى ما نيز عين آن را بيان كرده است .
بـديـهـى اسـت كه ما طرفدار اين قانون با اين خصوصيات هستيم ، و اما اينكه مردم ما به نـام ايـن قـانـون سـوء اسـتـفـاده هـايـى كرده و مى كنند، ربطى به قانون ندارد. لغو اين قـانـون ، جـلوى آن سـوء اسـتـفـاده هـا را نـمـى گـيـرد بـلكـه شكل آنها را عوض مى كند. بعلاوه صدها مفاسدى كه از خود لغو قانون برمى خيزد.
مـا نـبـايـد آنـجـا كـه انـسـانـهـا را بـايـد اصـلاح و آگـاه كـنـيـم بـه دليل عدم عرضه و لياقت در اصلاح انسانها مرتبا بجان مواد قانونى بيفتيم ، انسانها را تبرئه كنيم و قوانين را مسئول بدانيم .
اكـنـون بـبـيـنـيـم بـا بودن ازدواج دائم ، چه ضرورتى هست كه . قانونى به نام قانون ازدواج مـوقـت بـوده بـاشـد، آيـا ازدواج مـوقـت ـ بـه قـول نويسندگان (زن روز) با حيثيت انسانى زن و با روح اعلاميه حقوق بشر منافات دارد؟ آيـا ازدواج مـوقـت اگـر هم لازم بوده است در دوران كهن لازم بوده است . اما زندگى و شرايط و اقتضاى زمان حاضر با آن موافقت ندارد؟

ما اين مطلب را تحت دو عنوان بررسى مى كنيم :
الف . زندگى امروز و ازدواج موقت .
ب . مفاسد و معايب ازدواج موقت .
زندگى امروز و ازدواج موقت
چنانكه قبلا دانستيم ، ازدواج دائم مسؤ وليت و تكليف بيشترى براى زوجين توليد مى كند، بـه هـمـيـن دليـل پـسـر يـا دخـتـرى نـمـى تـوان يـافـت كـه از اول بـلوغ طـبـيـعـى كـه تـحت فشار غريزه قرار مى گيرد آماده ازدواج دائم باشد. خاصيت عـصـر جـديـد ايـن اسـت كـه فـاصـله بـلوغ طـبـيـعـى را بـا بـلوغ اجـتـمـاعـى و قـدرت تـشـكـيـل عـائله زيـادتـر كـرده اسـت . اگـر در دوران سـاده قـديـم يـك پـسربچه در سنين اوايل بلوغ طبيعى از عهده شغلى كه تا آخر عمر به عهده او گذاشته مى شد برمى آمد، در دوران جـديـد ابـدا امـكـان پـذيـر نـيـسـت . يـك پـسـر مـوفـق در دوران تـحـصـيـل كـه دبـسـتـان و دبـيـرستان و دانشگاه را بدون تاءخير و رد شدن در امتحان آخر سـال و يـا در كـنـكـور دانـشـگـاه گـذرانـده بـاشـد در 25 سـالگـى فـارغ التـحـصـيـل مـى گـردد و از ايـن بـه بـعد مى تواند درآمدى داشته باشد. قطعا سه چهار سـال هم طول مى كشد تا بتواند سر و سامان مختصرى براى خود تهيه كند و آماده ازدواج دائم گـردد. هـمـچـنـيـن اسـت يـك دخـتـر مـوفـق كـه دوران تحصيل را مى خواهد طى كند.

جوان امروز و دوره بلوغ و بحران جنسى
شـمـا اگر امروز يك پسر محصل هجده ساله را كه شور جنسى او به اوج خود رسيده است ، تـكـليـف بـه ازدواج بـكـنـيـد بـه شـمـا مـى خـنـدنـد. هـمـچـنـيـن اسـت يـك دخـتـر مـحـصـل شـانـزده ساله . عملا ممكن نيست اين طبقه در اين سن زير بار ازدواج دائم بروند و مـسـؤ وليـت يـك زنـدگـى را ـ كـه وظـايـف زيادى براى آنها نسبت به يكديگر و نسبت به فرزندان آينده شان ايجاد مى كند ـ بپذيرند.

كداميك ؟ رهبانيت موقت يا كمونيسم جنسى يا ازدواج موقت ؟
از شـمـا مـى پـرسـم ، آيـا بـا ايـن حـال ، با طبيعت و غريزه چه رفتارى بكنيم ؟ آيا طبيعت حـاضـر اسـت بـه خـاطر اينكه وضع زندگى ما در دنياى امروز اجازه نمى دهد كه در سنين شـانـزده سالگى و هجده سالگى ازدواج كنيم ، دوران بلوغ را به تاءخير بيندازد و تا ما فارغ التحصيل نشده ايم ، غريزه جنسى از سر ما دست بردارد؟
آيـا جـوانـان حـاضرند يك دوره (رهبانيت موقت ) را طى كنند و خود را سخت تحت فشار و ريـاضـت قـرار دهـنـد تـا زمانى كه امكانات ازدواج دائم پيدا شود؟ فرضا جوانى حاضر گـردد. رهـبـانـيـت مـوقت را بپذيرد آيا طبيعت حاضر است از ايجاد عوارض روانى سهمگين و خطرناكى كه در اثر ممانعت از اعمال غريزه جنسى پيدا مى شود و روانكاوى امروز از روى آنها پرده برداشته است صرف نظر كند؟
دو راه بـيـشـتـر بـاقـى نـمـى مـانـد، يـا ايـنـكـه جـوانـان را بـه حال خود رها كنيم و به روى خود نياوريم . به يك پسر بچه اجازه دهيم از صدها دختر كام بـرگـيـرد، و بـه يك دختر اجازه دهيم با دهها پسر رابطه نامشروع داشته باشد و چندين بـار سـقـط جـنـيـن كـنـد. يـعـنى عملا كمونيسم جنسى را بپذيريم . و چون به پسر و دختر (مـتـسـاويا) اجازه داده ايم ، روح اعلاميه حقوق بشر را از خود شاد كرده ايم ، زيرا روح اعلاميه حقوق بشر از نظر بسيارى از كوته فكران اين است كه زن و مرد اگر بناست به جـهـنـم دره هـم سـقـوط كـنـنـد دوش بـه دوش يـكـديـگـر و بـازو بـه بـازوى هم و بالاخره (متساويا) سقوط كنند.
آيـا ايـن چـنـيـن پـسـران و دخـتـرانـى بـا چـنـيـن روابـط فـراوان و بـى حـدى در دوران تحصيل پس از ازدواج دائم ، مرد زندگى و زن خانواده خواهند بود؟
راه دوم ، ازدواج مـوقـت و آزاد اسـت . ازدواج مـوقـت در درجـه اول زن را محدود مى كند كه در آن واحد زوجه دو نفر نباشد، بديهى است كه محدود شدن زن مستلزم محدود شدن مرد نيز خواه ناخواه هست . وقتى كه هر زنى به مرد معينى اختصاص پيدا كـنـد قـهـرا هـر مـردى هـم بـه زن مـعـيـنى اختصاص پيدا مى كند، مگر آنكه از يك طرف عدد بيشترى باشند. بدين ترتيب پسر و دختر تحصيل خود را مى گذرانند بدون آنكه رهبانيت مـوقـت و عـوارض آن را تـحـمـل كـرده بـاشـند و بدون آنكه در ورطه كمونيسم جنسى افتاده باشند.

ازدواج آزمايشى
اين ضرورت ، اختصاص به ايام تحصيل ندارد، در شرايط ديگر نيز پيش مى آيد. اصولا مـمـكـن اسـت زن و مردى كه خيال دارند با هم به طور دائم ازدواج كنند و نتوانسته اند نسبت بـه يـكـديـگـر اطـمـينان كامل پيدا كنند به عنوان ازدواج آزمايشى براى مدت موقتى با هم ازدواج كـنـنـد. اگر اطمينان كامل به يكديگر پيدا كردند ادامه مى دهند و اگر نه از هم جدا مى شوند.
مـن از شـمـا مـى پـرسـم : ايـنـكـه اروپـايـيـان وجـود يـك عـده از زنـان بـدكـار را در مـحـل مـعين از هر شهرى تحت نظر و مراقبت دولت لازم و ضرورى مى دانند براى چيست ؟ آيا جز اين است كه وجود مردان مجردى را كه قادر به ازدواج دائم نيستند خطر بزرگى براى خانواده ها به حساب مى آورند؟

راسل و نظريه ازدواج موقت
برتراند راسل فيلسوف معروف انگليسى در كتاب زناشويى و اخلاق مى گويد:
(... در واقـع اگـر درسـت بـيـنـديـشـيـم ، پـى مـى بـريـم كـه فواحش ، معصوميت كانون خـانـوادگـى و پـاكـى زنـان و دخـتـران ما را حفظ مى كنند. هنگامى كه اين عقيده را لكى در بـحـبوحه عصر ويكتوريا ابراز كرد اخلاقيون سخت آزرده شدند، بى آنكه خود علت آن را بـدانـنـد. امـا هـرگـز نـتـوانـسـتـنـد خـطـاى عـقـيـده لكـى را بـه ثـبـوت رسـانـنـد. زبـان حال اخلاقيون مزبور با تمام منطقشان اين است كه (اگر مردم از تعليمات ما پيروى مى كردند ديگر فحشاء وجود نمى داشت ) اما ايشان به خوبى مى دانند كه كسى توجه به حرفشان نمى كند.)
ايـن است فرمول فرنگى چاره جويى خطر مردان و زنانى كه قادر به ازدواج دائم نيستند و آن بـود فـورمـولى كـه اسـلام پـيـشـنـهـاد كـرده اسـت . آيـا اگـر ايـن فرمول فرنگى به كار بسته شود و گروهى زن بدبخت به ايفاى اين وظيفه اجتماعى ! اخـتـصـاص داده شـونـد آن وقـت زن بـه مـقـام واقـعى و حيثيت انسانى خود رسيده است و روح اعلاميه حقوق بشر شاد شده است ؟
برتراند راسل رسما در كتاب خود فصلى تحت عنوان ازدواج تجربى باز كرده است . وى مى گويد:
(قـاضـى ليـنـدزى ، كـه سـاليان متمادى ماءمور دادگاه دنور بوده و در اين مقام فرصت مـشاهده حقايق زيادى داشته پيشنهاد مى كند كه ترتيبى به نام (ازدواج رفاقتى ) داده شـود. متاءسفانه پست رسمى خود را (در امريكا) از دست داد. زيرا مشاهده شد كه او بيش از ايـجـاد حـس گـنـاهـكـارى در فـكـر سـعـادت جـوانـان اسـت . بـراى عـزل او كـاتـوليـكـهـا و فـرقـه ضـد سـيـاه پـوسـتـان از بذل مساعى خوددارى نكردند.
پـيـشنهاد ازدواج رفاقتى را يك محافظه كار خردمند كرده است و منظور از آن ايجاد ثباتى در روابـط جـنـسـى اسـت . ليـنـدزى مـتـوجـه شـده كـه اشـكـال اسـاسـى در ازدواج ، فـقـدان پـول اسـت . ضـرورت پول فقط از لحاظ اطفال احتمالى نيست ، بلكه از اين لحاظ است كه تامين معيشت از جانب زن بـرازنـده نـيـسـت . و بـه ايـن ترتيب نتيجه مى گيرد كه جوانان بايد مبادرت به ازدواج رفـاقـتـى كـنند كه از سه لحاظ با ازدواج عادى متفاوت است : اولا منظور از ازدواج توليد نـسـل نـخواهد بود. ثانيا مادام كه زن جوان فرزندى نياورده و حامله نشده طلاق با رضايت طرفين ميسر خواهد بود. ثالثا زن در صورت طلاق مستحق كمك خرجى براى خوراك خواهد بـود... مـن هـيـچ ترديدى در موثر بودن پيشنهادات ليندزى ندارم و اگر قانون آن را مى پذيرفت تاءثير زيادى در بهبود اخلاق مى كرد).
آنچه ليندزى و راسل آن را (ازدواج رفاقتى ) مى نامند گرچه با ازدواج موقت اسلامى انـدك فـرقـى دارد، امـا حـكـايـت مـى كـنـد كـه مـتـفـكـرانـى مـانـنـد ليـنـدزى و راسـل بـه ايـن نـكـتـه پـى بـرده اند كه تنها ازدواج دائم و عادى وافى به همه احتياجات اجتماع نيست .
مـشـخـصـات قـانـون ازدواج مـوقت و ضرورت وجود آن و عدم كفايت ازدواج دائم به تنهايى براى رفع احتياجات بشرى بالاخص در عصر حاضر مورد بررسى قرار گرفت . اكنون مـى خـواهيم به اصطلاح آن طرف سكه را مطالعه كنيم . ببينيم ازدواج موقت چه زيانهايى ممكن است در برداشته باشد. مقدمتا مى خواهم مطلبى را تذكر دهم :
در ميان تمام موضوعات و مسائل و زمينه هاى اظهار نظر كه براى بشر وجود داشته و دارد هـيـچ مـوضـوع و زمـيـنـه اى بـه انـدازه بحث در تاريخ علوم و عقايد و سنن و رسوم و آداب بـشـرى گـنـگ و پـيـچـيـده نـيـسـت . و بـه هـمـيـن جـهت در هيچ موضوعى بشر به اندازه اين مـوضـوعـات ، يـاوه نـبـافـتـه اسـت و اتفاقا در هيچ موضوعى هم به اندازه اين موضوعات شهوت اظهار نظر نداشته است .
از بـاب مـثـال اگـر كـسـى اطـلاعـاتى در فلسفه و عرفان و تصوف و كلام اسلام داشته بـاشـد و آنـگـاه پـاره اى از نـوشـتـه هاى امروز را ـ كه غالبا اقتباس از خارجيها و يا عين گـفـتـه هـاى آنـهـاسـت ـ خـوانـده بـاشـد مـى فـهـمـد كـه مـن چـه مـى گـويـم . مـثـل ايـن اسـت كـه مـسـتـشـرقـيـن و اتـبـاع و اذنـابـشـان ، بـراى اظـهـار نظر در اين گونه مـسـائل هـمـه چـيـز را لازم مـى دانـنـد مـگـر ايـنـكـه خـود آن مسائل را عميقا بفهمند و بشناسند.
مـثلا در اطراف مساءله اى كه در عرفان اسلامى به نام (وحدت وجود) معروف است ، چه حـرفـهـا كـه زده نـشـده اسـت ! فـقـط جاى يك چيز خالى است و آن اينكه وحدت وجود چيست و قـهـرمـانـان آن در عرفان اسلامى از قبيل محيى الدين عربى و صدرالمتاءلهين شيرازى چه تصورى از وحدت وجود داشته اند؟
مـن وقـتـى كـه بـرخـى از اظـهار نظرهاى مندرج در چند شماره مجله زن روز را درباره نكاح مـنقطع خواندم بى اختيار به ياد مساءله وحدت وجود افتادم ، ديدم همه حرفها به ميان آمده است جز همان چيزى كه روح اين قانون را تشكيل مى دهد و منظور قانون گذار بوده است .
البته اين قانون چون يك (ميراث شرقى ) است ، اين اندازه مورد بى مهرى است و اگر يـك (تـحـفـه غربى ) بود اين طور نبود. قطعا اگر اين قانون از مغرب زمين آمده بود، امـروز كـنـفـرانـسـهـا و سـمـيـنـارهـا داده مى شد كه منحصر كردن ازدواج به ازدواج دائم با شـرايـط نـيـمـه دوم قـرن بـيـسـتـم تـطـبـيـق نـمـى كـنـد، نـسـل امـروز زيـر بـار ايـن هـمـه قـيـود ازدواج دائم نـمـى رود، نـسل امروز مى خواهد آزاد باشد و آزاد زندگى كند و جز زير بار ازدواج آزاد كه همه قيود و حدودش را شخصا انتخاب و اختيار كرده باشد نمى رود...
و بـه هـمـيـن دليـل اكـنـون كـه ايـن زمـزمـه از غـرب بـلنـد شـده و كـسـانـى امـثـال بـرتـرانـد راسـل مساءله اى تحت عنوان (ازدواج رفاقتى ) پيشنهاد مى كنند پيش بـيـنـى مـى شـود كـه بـيـش از آن انـدازه كـه اسـلام خـواسـتـه اسـتقبال شود و ازدواج دائم را پشت سر بگذارد و ما در آينده مجبور بشويم از ازدواج دائم دفاع و تبليغ كنيم .

معايب و مفاسدى كه براى نكاح منقطع ذكر شده از اين قرار است :
1. پـايـه ازدواج بـايـد بـر دوام بـاشـد، و زوجـيـن از اول كه پيمان زناشويى مى بندند بايد خود را براى هميشه متعلق به يكديگر بدانند و تـصـور جـدايـى در مـخيله آنها خطور نكند، عليهذا ازدواج موقت نمى تواند پيمان استوارى ميان زوجين باشد.
ايـنـكه پايه ازدواج بايد بر دوام باشد بسيار مطلب درستى است ، ولى اين ايراد وقتى وارد اسـت كـه بـخـواهـيـم ازدواج مـوقـت را جـانـشين ازدواج دائم كنيم و ازدواج دائم را منسوخ نماييم .
بـدون شـك هـنـگـامـى كـه طـرفـيـن قـادر بـه ازدواج دائم هـسـتـنـد و اطـمـيـنـان كـامـل نـسـبـت بـه يـكـديـگر پيدا كرده اند و تصميم دارند براى هميشه متعلق به يكديگر باشند پيمان ازدواج دائم مى بندند.
ازدواج موقت از آن جهت تشريع شده است كه ازدواج دائم به تنهايى قادر نبوده است كه در هـمـه شـرايـط و احـوال رفـع احتياجات بشر را بكند و انحصار به ازدواج دائم مستلزم اين بـوده اسـت كه افراد يا به رهبانيت موقت مكلف گردند و يا در ورطه كمونيسم جنسى غرق شـونـد. بـديـهى است كه هيچ پسر يا دخترى آنجا كه برايش زمينه يك زناشويى دائم و هميشگى فراهم است خود را با يك امر موقتى سرگرم نمى كند.
2. ازدواج مـوقـت از طـرف زنـان و دخـتـران ايـرانـى ـ كـه شـيـعـه مـذهـب مـى بـاشـنـد ـ اسـتـقبال نشده است و آن را نوعى تحقير براى خود دانسته اند، پس افكار عمومى خود مردم شيعه نيز آن را طرد مى كند.
جـواب ايـن است كه اولا منفوريت متعه در ميان زنان ، مولود سوء استفاده هايى است كه مردان هـوسـران در ايـن زمـيـنـه كـرده انـد و قانون بايد جلو آنها را بگيرد و ما درباره اين سوء اسـتـفـاده هـا بـحـث خـواهـيـم كـرد. ثـانـيـا انـتظار اينكه ازدواج موقت به اندازه ازدواج دائم استقبال شود ـ در صورتى كه فلسفه ازدواج موقت يا عدم امكان طرفين يا يك طرف براى ازدواج دائم است ـ انتظار بيجا و غلطى است .
3. نكاح منقطع برخلاف حيثيت و احترام زن است ، زيرا نوعى كرايه دادن آدم و جواز شرعى آدم فـروشـى اسـت ، خـلاف حـيـثـيـت انـسـانـى زن اسـت كـه در مقابل وجهى كه از مردى مى گيرد وجود خود را در اختيار او قرار دهد.
اين ايراد از همه عجيب تر است . اولا ازدواج موقت با مشخصاتى كه در مقاله پيش گفتيم چه ربـطـى بـه اجـاره و كـرايـه دارد و آيـا مـحدوديت مدت ازدواج موجب مى شود كه از صورت ازدواج خـارج و شـكـل اجـاره و كـرايه به خود بگيرد؟ آيا چون حتما بايد مهر معين و قطعى داشـته باشد كرايه و اجاره است ؟ كه اگر بدون مهر بود و مرد چيزى نثار زن نكرد، زن حيثيت انسان خود را باز يافته است ؟ ما درباره مساءله مهر جداگانه بحث خواهيم كرد.
از قضا فقها تصريح كرده اند و قانون مدنى نيز بر همان اساس مواد خود را تنظيم كرده است كه ازدواج موقت و ازدواج دائم از لحاظ ماهيت قرارداد هيچ گونه تفاوتى با هم ندارند و نـبـايـد داشـته باشند. هر دو ازدواجند و هر دو بايد با الفاظ مخصوص ازدواج صورت بـگـيـرنـد و اگـر نـكـاح مـنـقـطـع را صـيـغـه هـاى مـخـصـوص اجـاره و كـرايـه بـخـوانـند باطل است .
ثـانـيـا از كـى و چـه تـاريـخى كرايه آدم منسوخ شده است ؟ تمام خياطها و باربرها تمام پزشكها و كارشناسها، تمام كارمندان دولت از نخست وزير گرفته تا كارمند دون رتبه ، تمام كارگران كارخانه ها آدمهاى كرايه اى هستند.
ثـالثـا زنـى كـه بـه اخـتيار و اراده خود با مرد بخصوصى عقد ازدواج موقت مى بندد آدم كـرايـه اى نـيـسـت كارى بر خلاف حيثيت و شرافت انسانى نكرده است ، اگر مى خواهيد زن كـرايـه اى را بـشـنـاسـيد، اگر مى خواهيد بردگى زن را ببينيد به اروپا و امريكا سفر كـنـيد و سرى به كمپانيهاى فيلمبردارى بزنيد تا ببينيد زن كرايه اى يعنى چه . ببينيد چگونه كمپانيهاى مزبور، حركات زن ، ژست هاى زن ، اطوار زنانه زن ، هنرهاى جنسى زن را به معرض فروش ‍ مى گذارند. بليطهاى كه شما براى سينماها و تئاترها مى خريد، در حـقـيـقـت اجاره بهاى زن هاى كرايه اى را مى پردازيد. ببينيد در آنجا زن بدبخت براى ايـنـكـه پـولى بگيرد تن به چه كارهاى مى دهد. مدتها تحت نظر متخصصان كار آزموده و شـريـف ! بـايد رموز تحريكات جنسى را بياموزد، بدن و روح و شخصيت خود را در اختيار يـك مـؤ سسه پول درآورى قرار دهد براى اينكه مشتريان بيشترى براى آن مؤ سسه پيدا كند.
سرى به كاباره ها و هتلها بزنيد ببينيد زن چه شرافتى بدست آورده است و براى اينكه مـزد نـاچـيـزى بـگيرد و جيب فلان پولدار را پرتر كند چگونه بايد همه حيثيت و شرافت خود را در اختيار مهمانان قرار دهد.
زن كرايه اى آن مانكنها هستند كه اجير و مزدور فروشندگيهاى بزرگ مى شوند و شرف و عزت خود را وسيله پيشرفت و توسعه حرص و آز آنها قرار مى دهند.
زن كـرايـه اى آن زنـى اسـت كه براى جلب مشترى براى يك مؤ سسه اقتصادى با هزاران اطـوار ـ كـه اغـلب آنـهـا تـصـنـعـى و بـه خـاطـر انـجـام وظـيـفـه مـزدورى است روى صفحه تلويزيون ظاهر مى شود و به نفع يك كالاى تجارت تبليغ مى كند.
كيست كه نداند امروز در مغرب زمين زيبايى زن ، جاذبه جنسى زن ، آواز زن ، هنر و ابتكار زن ، روح و بـدن و بـالاخـره شـخـصـيـت زن ، وسـيله حقير و ناچيزى در خدمت سرمايه دارى اروپـا و امريكا است ؟ و متاءسفانه شما ـ دانسته يا ندانسته ـ زن شريف و نجيب ايرانى را به سوى اين چنين اسارتى مى كشانيد. من نمى دانم چرا اگر زنى با شرايط آزاد با يك مـرد به طور موقت ازدواج كند زن كرايه اى محسوب مى شود. اما اگر زنى در يك عروسى يـا شب نشينى در مقابل چشمان حريص هزار مرد و براى ارضاء تمايلات جنسى آنها حنجره خـود را پـاره كـنـد و هـزار و يـك نـوع معلق بزند تا مزد معينى دريافت دارد زن كرايه اى محسوب نمى شود.
آيا اسلام كه جلو مردان را از اين گونه بهره بردارى ها از زن گرفته است و خود زن را بـه ايـن اسـارت آگـاه و او را از تـن دادن بـه آن و ارتـزاق از آن منع كرده است مقام زن را پايين آورده است يا اروپاى نيمه دوم قرن بيستم ؟
اگر روزى زن به درستى آگاه و بيدار شود و دامهايى كه مرد قرن بيستم در سر راه او گـذاشـتـه و مخفى كرده بشناسد، عليه تمام اين فريب ها قيام خواهد كرد و آنوقت تصديق خـواهـد كرد يگانه پناهگاه و حامى جدى و راستگوى او قرآن است ، و البته چنين روزى دور نيست .
مـجـله زن روز در شماره 87 صفحه 8 رپورتاژى از زنى به نام مرضيه و مردى به نام رضـا تـحـت عنوان (زن كرايه اى ) تهيه كرده است و بدبختى زن بيچاره اى را شرح داده است .
ايـن داسـتـان طـبـق اظـهـارات رضا از خواستگارى زن آغاز شده ، يعنى براى اولين بار از فـرمـول (چـهل پيشنهاد) پيروى شده است و زن به خواستگارى مرد رفته است بديهى است كه داستانى كه از خواستگارى زن از مرد آغاز گردد، پايانى بهتر از آن نمى تواند داشته باشد.
امـا طـبق اظهارات مرضيه مردى هوسران و قسىّالقلب ، زنى را به عنوان اين كه مى خواهد او را زوجـه دائم خـود قـرار دهـد و از او و فـرزنـدان او حـمـايـت و سـرپـرسـتـى كـنـد اغـفـال كـرده و بدون آنكه زن بدبخت خواسته باشد، او را به نام اينكه صيغه كرده است مورد كامجويى و سپس بى اعتنايى قرار داده است .
اگر اين اظهارات صحيح باشد، عقدى است باطل . مردى قسى ، زنى بى خبر و بى اطلاع از قانون شرعى و عرفى را مورد تجاوز قرار داده و بايد مجازات شود.
قـبـل از ايـنـكـه امـثـال رضـاهـا مـجـازات شـونـد، بـايـد تـربـيـت شـونـد و قبل از آنكه رضاها مجازات يا تربيت شوند بايد مرضيه ها آگاهانيده شوند.
جـنـايـتـى كه از قساوت مردى و بى خبرى و غفلت زنى سرچشمه گرفته است چه ربطى بـه قانون دارد كه مجله زن روز قيافه حق به جانب به رضا مى دهد و بعد نيز تيغ خود را مـتـوجـه قـانـون مـى كـنـد؟ آيـا اگر قانون ازدواج موقت نمى بود، رضاى قسى القلب مرضيه غافل و بى خبر را آرام مى گذاشت ؟
چـرا از زيـر بـار تربيت و آگاهانيدن زن و مرد شانه خالى ميكنيد، حقوق و وظايف شرعى زن و مـرد را كـتمان ميكنيد و زنان بيچاره را اغفال كرده يگانه قانون حامى و راستگوى زن را دشمن او معرفى مى كنيد و با دست خود او مى خواهيد يگانه پناهگاه او را بكوبيد؟

نكاح منقطع و تعدد زوجات
4. نكاح منقطع ، چون به هر حال نوعى اجازه تعدد زوجات است و تعدد زوجات محكوم است پس نكاح منقطع محكوم است .
راجـع بـه ايـنـكه نكاح منقطع براى چه گونه افرادى تشريع شده در دنباله همين مبحث و راجـع بـه خـود تـعـدد زوجـات بـه يـارى خـدا جـداگـانـه و مفصل بحث خواهيم كرد.

سرنوشت فرزندان در ازدواج موقت
5. نـكـاح مـنقطع از نظر اينكه دوام ندارد، آشيانه نامناسبى براى كودكانى است كه بعدا بـه وجـود مـى آيـنـد. لازمـه نـكـاح منقطع اين است كه فرزندان آينده ، بى سرپرست و از حمايت پدرى مهربان و مادرى دلگرم به خانه و آشيانه محروم بمانند.
ايـن ايـراد ايـرادى اسـت كـه مـجـله زن روز بـسـيـار روى آن تـكـيـه كـرده اسـت ، ولى بـا توضيحاتى كه داديم گمان نمى كنم جاى بحث و ايرادى باشد.
در مـقـاله پيش گفتيم كه يكى از تفاوتهاى ازدواج موقت و ازدواج دائم مربوط به توليد نـسـل است . در ازدواج دائم هيچ يك از زوجين بدون جلب رضايت ديگرى نمى تواند از زير بـار تناسل شانه خالى كند. برخلاف ازدواج موقت كه هر دو طرف آزادند. در ازدواج موقت ، زن نـبـايـد مانع استمتاع مرد بشود ولى مى تواند بدون آنكه لطمه اى به استمتاع مرد وارد آيـد مـانـع حـامـلگـى خـود بـشـود و ايـن مـوضـوع بـا وسايل ضد آبستنى امروز كاملا حل شده است .
عليهذا اگر زوجين در ازدواج موقت مايل باشند توليد فرزند كنند و مسؤ وليت نگهدارى و تربيت فرزند آتيه را بپذيرند، توليد فرزند مى كنند. بديهى است كه از نظر عاطفه طـبـيعى فرقى ميان فرزند زوجه دائم با زوجه موقت نيست و اگر فرضا پدر يا مادر از وظيفه خود امتناع كند قانون آنها را مكلف و مجبور مى كند، همان گونه كه در صورت وقوع طـلاق قـانـون بـايـد دخـالت كـنـد و مـانـع ضـايـع شـدن حـقـوق فرزندان گردد، و اگر مـايـل نـباشند كه توليد فرزند نمايند و هدفشان از ازدواج موقت فقط تسكين غريزه است از بوجود آمدن فرزند جلوگيرى مى كنند.
همچنانكه مى دانيم كليسا جلوگيرى از آبستنى را امر نامشروع مى داند ولى از نظر اسلام اگر زوجين از اول مانع پيدايش فرزند بشوند مانعى ندارد اما اگر نطفه منعقد شد و هسته اولى تكوين فرزند بوجود آمد اسلام به هيچ وجه اجازه معدوم كردن آن را نمى دهد.
ايـنـكـه فـقـهـاى شـيـعـه مـى گـويـنـد هـدف ازدواج دائم تـوليـد نسل است و هدف ازدواج موقت ، استمتاع و تسكين غريزه است همين منظور را بيان مى كنند.
انتقادات
نـويـسـنـده (چـهـل پيشنهاد) در شماره 87 مجله زن روز نكاح منقطع را مورد نقد قرار داده است .
اولا مى گويد:
(مـوضـوع قـانـون نـكـاح يـا ازدواج مـنقطع طورى ناراحت كننده است كه حتى نويسندگان قـانـون ازدواج نـتـوانـسـتـه انـد در خـصـوص آن شـرح و تـفصيل بدهند. مثل اينكه از كار خودشان ناراضى بوده اند كه فقط براى حفظ ظاهر، به موجب مواد 1075 ،1076 ،1077 الفاظ و عباراتى سر هم بندى كرده گذاشته اند.
تـنـظـيـم كـنـنـدگـان مـواد قـانـونى مربوط به نكاح منقطع (متعه ) طورى از كار خودشان ناراضى بوده اند كه اساسا عقد مزبور را تعريف نكرده اند و تشريفات و شرايط آن را توضيح نداده اند ...)
سـپـس آقـاى نـويـسـنـده خـودشـان ايـن نقص قانون مدنى را جبران مى كنند و نكاح منقطع را تعريف مى كنند و مى گويند:
(نـكاح مزبور عبارت است از اينكه زن مجرد در برابر اخذ اجرت و دستمزد معين و مشخص در مدت و زمانى معلوم و معين ولو چند ساعت و يا چند دقيقه خودش را براى قضاى شهوت و تمتع و اجراى اعمال جنسى در اختيار مرد مى گذارد.)
آنگاه مى گويند:
(بـراى ايـجـاب و قبول عقد نكاح مزبور در كتب فقه شيعه الفاظ عربى مخصوص ذكر شـده اسـت كـه قـانـون مـدنـى بـا آنـهـا اشـاره و تـوجـه نـكـرده و مثل اينكه از نظر قانون گذار به هر لفظى كه دلالت بر مقصود بالا (يعنى مفهوم اجاره و دستمزد گرفتن ) نمايد ولو غير عربى هم باشد واقع مى شود.)

از نظر برخي دوستان :
الف . قانون مدنى ، نكاح منقطع را تعريف نكرده و شرايط آن را توضيح نداده است .
ب . مـاهـيـت نـكـاح مـنـقـطـع ايـن اسـت كـه زن خـود را در مقابل دستمزد معينى به مردى اجاره مى دهد.
ج . از نـظر قانون مدنى ، هر لفظى كه دلالت بر مفهوم مورد اجاره واقع شدن زن بكند، براى ايجاب و قبول نكاح منقطع كافى است .
مـن از آقـاى نـويـسـنـده دعـوت مـى كنم يك بار ديگر قانون مدنى را مطالعه كنند و با دقت مـطـالعـه كـنند و همچنين از خوانندگان مجله زن روز خواهش مى كنم هر طور هست يك نسخه از قانون مدنى تهيه و در قسمتهاى ذيل دقت كنند.
در قـانـون مـدنـى ، فصل ششم از (كتاب نكاح )، مخصوص نكاح منقطع است و سه جمله ساده هم بيش نيست :
اول ايـنـكـه نـكـاح وقـتـى منقطع است كه براى مدت معينى واقع شده باشد. دوم اينكه مدت نـكـاح مـنـقطع بايد كاملا معين شود، سوم اينكه احكام مربوط به مهر و ارث در نكاح منقطع همان است كه در فصلهاى مربوط به مهر و ارث گفته شده است .
نـويـسـنـده مـحـتـرم چـهـل پـيـشـنـهـاد خـيـال كـرده اسـت كـه آنـچـه از اول كـتـاب نـكـاح در پـنج فصل گفته شده است همه مربوط به نكاح دائم است و تنها اين سـه مـاده بـه نـكـاح مـنـقـطـع مـربـوط اسـت . غـافـل از ايـنـكـه تـمـام مـواد آن پـنـج فـصـل جـز آنـها كه تصريح شده است مانند ماده 1069 و يا آنچه مربوط به طلاق است ، مـشـتـرك اسـت مـيان نكاح دائم و منقطع مثلا ماده 1062 كه مى گويد: (نكاح واقع مى شود بـه ايـجـاب و قـبول به الفاظى كه صريحا دلالت بر قصد ازدواج نمايد) مخصوص نـكـاح دائم نـيست ، به هر دو نكاح مربوط است . شرايطى كه براى عاقد يا عقد يا زوجين ذكـر كـرده است نيز مربوط به هر دو نكاح است . اگر قانون مدنى نكاح منقطع را تعريف نكرده است ، براى اين است كه نيازى به تعريف نداشته است همچنان كه نكاح دائم را نيز تـعـريـف نـكرده است و مستغنى از تعريف دانسته است . قانون مدنى هر لفظ صريحى كه دلالت بـر ازدواج و وقـوع زوجـيـت بـكند براى عقد كافى دانسته است خواه در نكاح دائم ، خـواه در نـكـاح مـنـقـطـع . ولى اگـر لفـظـى مـفـهـوم ديگرى غير از زوجيت داشته باشد از قـبـيـل مـعـاوضـه و داد و ستد و اجاره و كرايه براى صحت عقد نكاح (چه دائم و چه منقطع ) كافى نيست .
مـن بـه مـوجـب ايـن نـوشـتـه مـتـعـهـد مـى شـوم كـه اگـر عـده اى از قـضـات فاضل و كارشناسان واقعى قانون ـ كه خوشبختانه در دادگسترى زيادند ـ تشخيص دادند كـه ايـراد وارده بـر قـانـون مـدنـى كه در بالا شرح داده شد وارد است ، من از هم اكنون از انتقاد ساير نوشته هاى (زن روز) خوددارى مى كنم .

ازدواج موقت و مساله حرمسرا
يـكـى از سـوژه هـاى كـه مـغـرب زمـيـن عـليه مشرق زمين در دست دارد و به رخ او مى كشد و بـرايـش فـيـلمـهـا و نـمـايـشـهـا تـهـيـه كـرده و مـى كـنـد، مـسـاءله تـشـكـيـل حـرمـسـراست كه متاسفانه در تاريخ مشرق زمين نمونه هاى زيادى مى توان از آن يافت .
زندگى برخى از خلفا و سلاطين مشرق زمين ، نمونه كاملى از اين ماجرا به شمار مى رود و حرمسرا سازى مظهر اتم و اكمل هوسرانى و هواپرستى يك مرد شرقى قلمداد مى گردد. مـى گـويـنـد مـجـاز شـمـردن ازدواج مـوقـت مـسـاوى اسـت بـا مـجـاز دانـسـتـن تشكيل حرمسرا كه نقطه ضعف و مايه سرافكندگى مشرق زمين در برابر مغرب زمين است . بـلكـه مـسـاوى اسـت بـا مـجـاز شـمـردن هـوسـرانـى و هـوى پـرسـتـى كـه بـه هـر شـكـل و هـر صـورت بـاشـد مـنـافـى اخـلاق و پـيـشـرفـت و عامل سقوط و تباهى است .
عـيـن ايـن مطلب درباره تعدد زوجات گفته شده است . جواز تعدد زوجات را به عنوان جواز تـشكيل حرمسرا تفسير كرده اند. ما درباره تعدد زوجات جداگانه بحث خواهيم كرد و اكنون بحث خود را اختصاص مى دهيم به ازدواج موقت .
ايـن مـسـاءله را از دو جـهـت بـايـد بـررسـى كـرد: يـكـى از ايـن نـظـر كـه عـامـل تـشـكـيـل حـرمـسـرا از جـنـبـه اجـتـمـاعـى چـه بـوده اسـت ؟ آيـا قـانـون ازدواج مـوقت در تشكيل حرمسراهاى مشرق زمين تاءثير داشته است يا نه ؟
دوم ايـنـكـه آيـا مـنـظـور از تـشـريـع قـانـون ازدواج مـوقـت ايـن بوده است كه ضمنا وسيله هوسرانى و حرمسراسازى براى عده اى از مردان فراهم گردد، يا نه ؟

علل اجتماعى حرمسراسازى
امـا بـخـش اول پـيـدايـش حـرمـسـرا مـعـلول دسـت بـدسـت دادن دو عامل است :
اوليـن عـامـل حـرمـسـرا سازى تقوا و عفاف زن است ، يعنى شرايط اخلاقى و اجتماعى محيط بايد طورى باشد كه به زنان اجازه ندهد در حالى كه با مرد بخصوصى رابطه جنسى دارنـد بـا مـردان ديـگـر نيز ارتباط داشته باشند. در اين شرايط مرد هوسران عياش متمكن چـاره خـود را مـنـحـصـر مـى بـيـنـد كـه گـروهى از زنان را نزد خود گرد آورده حرمسرايى تشكيل دهد.
بـديـهـى اسـت كه اگر شرايط اخلاقى و اجتماعى ، عفاف و تقوا را بر زن لازم نشمارد و زن رايـگـان و آسـان خـود را در اخـتـيار هر مردى قرار دهد و مردان بتوانند هر لحظه با هر زنـى هـوسرانى كنند و وسيله هوسرانى همه جا و هر وقت و در هر شرايطى فراهم باشد، هـرگـز ايـن گـونـه مـردان زحـمـت تـشـكـيـل حـرمـسـراهـايـى عـريـض و طويل با هزينه هنگفت و تشكيلات وسيع به خود نمى دهند.
عامل ديگر، نبودن عدالت اجتماعى است . هنگاميكه عدالت اجتماعى برقرار نباشد، يكى غرق دريا دريا نعمت و ديگرى گرفتار كشتى كشتى فقر و افلاس و بيچارگى باشد، گروه زيـادى از مـردان از تشكيل عائله و داشتن همسر محروم مى مانند و عدد زنان مجرد افزايش مى يابد و زمينه براى حرمسراسازى فراهم مى گردد.
اگـر عـدالت اجـتـمـاعـى بـرقـرار و وسـيـله تشكيل عائله و انتخاب همسر براى همه فراهم بـاشـد، قـهـرا هر زنى به مرد معينى اختصاص پيدا مى كند و زمينه عياشى و هوسرانى و حرمسراسازى منتفى مى گردد.
مگر عده زنان چقدر از مردان زيادتر است كه با وجود اينكه همه مردان بالغ از داشتن همسر بـرخـوردار بـاشـنـد بـاز هـم بـراى هـر مردى و لااقل براى هر مرد متمكن و پولدارى امكان تشكيل حرمسرا باقى بماند؟
عـادت تـاريـخ ايـن اسـت كه سرگذشت حرمسراهاى دربارهاى خلفا و سلاطين را نشان دهد، عيشها و عشرتهاى آنها را مو به مو شرح دهد اما از توضيح و تشريح محروميتها و ناكاميها و حـسـرتـهـا و آرزو و به گور رفتنهاى آنانكه در پاى قصر آنها جان داده اند و شرايط اجـتـماعى به آنها اجازه انتخاب همسر نمى داده است سكوت نمايد. ده ها و صدها زنانيكه در حرمسراها بسر مى برده اند در واقع حق طبيعى يك عده محروم و بيچاره بوده اند كه تا آخر عمر مجرد زيسته اند.
مـسـلمـا اگـر ايـن دو عـامـل معدوم گردد، يعنى عفاف و تقوا براى زن امر لازم شمرده شود و كـامـيـابـى جـنـسـى جز در كادر ازدواج (اعم از دائم يا موقت ) ناممكن گردد و از طرف ديگر نـاهـمـواريـهـاى اقتصادى ، اجتماعى از ميان برود و براى همه افراد بالغ امكان استفاده از طـبـيـعـى تـريـن حـق بـشـرى يـعـنـى حـق تـاءهـل فـراهـم گـردد تشكيل حرمسرا امرى محال و ممتنع خواهد بود.
يـك نـگـاه مـخـتـصر به تاريخ نشان مى دهد كه قانون ازدواج موقت كوچكترين تاءثير در تـشـكـيـل حـرمـسـرا نـداشته است . خلفاى عباسى و سلاطين عثمانى كه بيش از همه به اين عـنـوان شـهرت دارند هيچ كدام پيرو مذهب شيعه نبوده اند كه از قانون ازدواج موقت استفاده كرده باشند.
سلاطين شيعه مذهب با آنكه مى توانسته اند اين قانون را بهانه كار قرار دهند هرگز به پـايـه خـلفـاى عـبـاسـى و سـلاطـيـن عثمانى نرسيده اند. اين خود مى رساند كه اين ماجرا معلول اوضاع خاص اجتماعى ديگر است .
آيا تشريع ازدواج موقت براى تامين هوسرانى است ؟
امـا بـخـش دوم . در هر چيزى اگر بشود ترديد كرد در اين جهت نمى توان ترديد كرد كه اديـان آسـمـانى عموما بر ضد هوسرانى و هواپرستى قيام كرده اند، تا آنجا كه در ميان پـيـروان غـالب اديـان تـرك هـوسـرانـى و هـواپـرسـتـى بـصـورت تحمل رياضتهاى شاقه در آمده است .
يكى از اصول واضح و مسلم اسلام مبارزه با هواپرستى است . قرآن كريم هواپرستى را در رديف بت پرستى قرار داده است . در اسلام آدم (ذواق ) يعنى كسى كه هدفش اين است كـه زنـان گـونـاگـون را مـورد كـامـجويى و (چشش ) قرار دهد ملعون و مبغوض خداوند مـعـرفـى شـده اسـت . مـا آنـجـا كه راجع به طلاق بحث مى كنيم مدارك اسلامى اين مطلب را نقل خواهيم كرد.
امتياز اسلام از برخى شرايع ديگر به اين است كه رياضت و رهبانيت را مردود مى شمارد، نـه ايـنـكـه هواپرستى را جايز و مباح مى داند. از نظر اسلام تمام غرايز (اعم از جنسى و غـيره ) بايد در حدود اقتضاء و احتياج طبيعت اشباع و ارضاء گردد. اما اسلام اجازه نمى دهد كـه انـسـان آتـش غـرايـز را دامـن بـزنـد و آنـهـا را بـه شكل يك عطش پايان ناپذير روحى در آورد. از اين رو اگر چيزى رنگ هواپرستى يا ظلم و بى عدالتى به خود بگيرد، كافى است كه بدانيم مطابق منظور اسلام نيست .
جـاى تـرديـد نـيـسـت كـه هـدف مـقـنـن قـانون ازدواج موقت اين نبوده است كه وسيله عياشى و حـرمـسـراسـازى براى مردم هواپرست و وسيله بدبختى و دربدرى براى يك زن و يك عده كودك فراهم سازد.
تـشـويـق و تـرغيب فراوانى كه از طرف ائمه دين به امر ازدواج موقت شده است ، فلسفه خاصى دارد كه عن قريب توضيح خواهم داد.

حرمسرا در دنياى امروز
اكـنـون بـبـينيم دنياى امروز با تشكيل حرمسرا چه كرده است ؟ دنياى امروز رسم حرمسرا را مـنـسـوخ كـرده اسـت . دنـيـاى امـروز حـرمـسـرادارى را كـارى نـاپـسـنـد مـى دانـد و عـامـل وجـود آن را از مـيـان بـرده اسـت . امـا كـدام عـامـل ؟ آيـا عامل ناهمواريهاى اجتماعى را از ميان برده است ؟
خـيـر، كـار ديـگـرى كـرده اسـت ، بـا عـامـل اول يـعـنـى عـفـاف و تـقواى زن مبارزه كرده ، و بزرگترين خدمت را از اين راه به جنس مرد انـجـام داده اسـت . تـقـوا و عفاف زن به همان نسبت كه به زن ارزش مى دهد و او را عزيز و گرانيها مى كند براى مرد مانع شمرده مى شود.
دنـيـاى امـروز كـارى كـرده اسـت كـه مـرد عـيـاش ايـن قـرن نـيـازى بـه تـشـكيل حرمسرا با آن همه خرج و زحمت ندارد. براى مرد اين قرن از بركت تمدن غرب همه جـا حـرمـسـراسـت . مـرد ايـن قـرن بـراى خـود لازم نمى داند كه به اندازه هارون الرشيد و فـضـل بـن يـحـيـى بـرمـكـى پـول و قـدرت داشته باشد تا به اندازه آنها جنس زن را در نوعهاى مختلف و رنگهاى مختلف مورد بهره بردارى قرار دهد.
بـراى مـرد ايـن قـرن داشتن يك اتومبيل سوارى و ماهى دو سه هزار تومان درآمد كافى است تا آنچنان وسيله عياشى و بهره بردارى از جنس زن را فراهم كند كه هارون الرشيد هم در خـواب نـديـده اسـت . هـتـلهـا و رسـتـورانـهـا و كافه ها از پيش تر آمادگى خود را به جاى حرمسرا براى مرد اين قرن اعلام كرده اند.
جـوان مانند عادل كوتوالى در اين قرن با كمال صراحت ادعا مى كند كه در آن واحد بيست و دو معشوقه در شكلها و قيافه هاى مختلف داشته است . چه از اين بهتر براى مرد اين قرن ! از بـركـت تـمـدن غربى چيزى از حرمسرادارى جز مخارج هنگفت و زحمت دردسر از دست نداده است .
اگـر قـهـرمـان (هـزار و يـك شـب ) سـر از خـاك بردارد و امكانات وسيع عيش و عشرت و ارزانـى و رايـگـانـى زن امـروز را بـبـيـنـد، بـه هـيـچ وجـه حـاضـر بـه تـشـكـيـل حـرمـسـرا بـا آنهمه خرج و زحمت نخواهد شد و از مردم مغرب زمين كه او را از زحمت حـرمـسـرادارى مـعـاف كـرده انـد تشكر خواهد كرد و بيدرنگ اعلام خواهد كرد تعدد زوجات و ازدواج مـوقـت مـلغى ، زيرا اينها براى مردان در برابر زنان تكليف و مسؤ وليت ايجاد مى كند.
اگـر بـپـرسيد برنده اين بازى ديروز و امروز معلوم شد، پس بازنده كيست ؟ متاءسفانه بـايـد بـگـويم آنكه هم ديروز و هم امروزى بازى را باخته است ، آن موجود خوش باور و ساده دلى است كه به نام جنس زن معروف است .

منع خليفه از ازدواج موقت
ازدواج موقت از مختصات فقه جعفرى است ، ساير رشته هاى فقهى اسلامى آن را مجاز نمى شـمـارنـد. مـن بـه هـيـچ وجه مايل نيستم وارد نزاع اسلام برانداز شيعه و سنى بشوم . در اينجا فقط اشاره مختصرى به تاريخچه اين مساءله مى كنم .
مـسـلمـانـان اتـفـاق و اجـمـاع دارنـد كـه در صـدر اسـلام ازدواج مـوقـت مـجـاز بـوده اسـت و رسـول اكرم در برخى از سفرها كه مسلمانان از همسران خود دور مى افتادند و در ناراحتى بـسر مى بردند به آنها اجازه ازدواج موقت مى داده است . و همچنين مورد اتفاق مسلمانان است كـه خليفه دوم در زمان خلافت خود نكاح منقطع را تحريم كرد. خليفه دوم در عبارت معروف و مـشـهـور خـود چـنين گفت : (دو چيز در زمان پيغمبر روا بود من امروز آن را ممنوع اعلام مى كنم و مرتكب آنها را مجازات مى نمايم : متعه زنها و و متعه حج ).
گـروهـى از اهل تسنن عقيده دارند كه نكاح منقطع را پيغمبر اكرم خودش در اواخر عمر ممنوع كـرده بـود و مـنـع خـليـفـه در واقـع اعلام ممنوعيت آن از طرف پيغمبر اكرم بوده است . ولى چنانكه مى دانيم عبارتى كه از خود خليفه رسيده است خلاف اين مطلب را بيان مى كند.
توجيه صحيح اين مطلب همان است كه علامه كاشف الغطاء بيان كرده اند. خليفه از آن جهت بـه خـود حـق داد ايـن مـوضـوع را قـدغـن كـنـد كـه تـصـور مـى كـرد ايـن مـسـاءله داخـل در حـوزه اختيارات ولى امر مسلمين است هر حاكم و ولى امرى مى تواند از اختيارات خود بحسب مقتضاى عصر و زمان در اين گونه امور استفاده كند.
بـه عبارت ديگر، نهى خليفه نهى سياسى بود نه نهى شرعى و قانونى . طبق آنچه از تـاريخ استفاده مى شود، خليفه در دوره زعامت ، نگرانى خود را از پراكنده شدن صحابه در اقـطـار كـشـور تـازه وسـعـت يـافـتـه اسـلامـى و اخـتـلاط بـا مـلل تـازه مـسـلمـان پـنـهان نمى كرد، تا زنده بود مانع پراكنده شدن آنها از مدينه بود، بـطـريـق اولى از امـتـزاج خـونـى آنـهـا بـا تـازه مـسـلمـانـان قـبـل از آنـكـه تـربـيـت اسـلامـى عميقا در آنها اثر كند ناراضى بود و آن را خطرى براى نـسـل آيـنده به شمار مى آورد، و بديهى است كه اين علت امر موقتى بيش نبود. و علت اين كه مسلمين آنوقت زير بار اين تحريم خليفه رفتند اين بود كه فرمان خليفه را به عنوان يـك مـصـلحـت سـيـاسى و موقتى تلقى كردند نه به عنوان يك قانون دائم . والا ممكن نبود خليفه وقت بگويد پيغمبر چنان دستور داده است و من چنين دستور مى دهم و مردم هم سخن او را بپذيرند.
ولى بـعـدهـا در اثر جريانات بخصوصى (سيره ) خلفاى پيشين ، بالاخص دو خليفه اول يـك بـرنـامـه ثـابـت تـلقـى شـد و كـار تـعـصـب ، بـه آنـجـا كـشـيـد كـه شـكـل يـك قـانـون اصـلى بـه خـود گـرفـت . لهـذا ايـرادى كـه در ايـنـجـا بـر بـرادران اهـل سنت ما وارد است بيش از آن است كه بر خود خليفه وارد است . خليفه به عنوان يك نهى سـيـاسـى و مـوقت ـ نظير تحريم تنباكو در قرن ما ـ نكاح منقطع را تحريم كرد. ديگران نمى بايست به آن شكل ابديت بدهند.
بـديـهـى اسـت كـه نـظـريه علامه كاشف الغطاء ناظر بدين نيست كه آيا دخالت خليفه از اصـل صـحـيح بود يا نبود؟ و هم ناظر بدين نيست كه آيا مساءله ازدواج موقت جزء مسائلى است كه ولى شرعى مسلمين مى تواند ولو براى مدت موقت قدغن كند يا نه ، بلكه صرفا نـاظـر بـديـن جهت است كه آنچه در آغاز صورت گرفت با اين نام و اين عنوان بود و به همين جهت مواجه با عكس العمل مخالف از طرف عموم مسلمين نگرديد.
به هر حال نفوذ و شخصيت خليفه و تعصب مردم در پيروى از سيرت و روش كشوردارى او سـبـب شـد كـه ايـن قـانـون در مـحـاق نـسـيـان و فـرامـوشـى قـرار گـيـرد و ايـن سـنـت كه مكمل ازدواج دائم است و تعطيل آن ناراحتيها بوجود مى آورد براى هميشه متروك بماند.
اينجا بود كه ائمه اطهار ـ كه پاسداران دين مبين هستند ـ به خاطر اينكه اين سنت اسلامى ، مـتـروك و فـرامـوش نـشـود آن را ترغيب و تشويق فراوان كردند. امام جعفر صادق (ع ) مى فرمود يكى از موضوعاتى كه من هرگز در بيان آن تقيه نخواهم كرد موضوع متعه است .
و ايـنجا بود كه يك مصلحت و حكمت ثانوى با حكمت اولى تشريع نكاح منقطع تواءم شد و آن كوشش در احياء يك (سنت متروكه ) است . به نظر اين بنده آنجا كه ائمه اطهار مردان زن دار را از ايـن كـار مـنـع كـرده انـد بـه اعـتـبـار حكمت اولى اين قانون است ، خواسته اند بـگـويـنـد ايـن قـانـون براى مردانى كه احتياجى ندارند وضع نشده است ، همچنان كه امام كاظم عليه السلام به على بن يقطين فرمود:

(تو را با نكاح متعه چه كار و حال آنكه خداوند تو را از آن بى نياز كرده است ).
و به ديگرى فرمود:
(اين كار براى كسى روا است كه خداوند او را با داشتن همسرى از اينكار بى نياز نكرده اسـت . و امـا كـسى كه داراى همسر است ، فقط هنگامى مى تواند دست به اين كار بزند كه دسترسى به همسر خود نداشته باشد).
و امـا آنـجـا كـه عـمـوم افراد را ترغيب و تشويق كرده اند، به خاطر حكمت ثانوى آن يعنى (احـيـاء سنت متروكه ) بوده است . زيرا تنها ترغيب و تشويق نيازمندان براى احياء اين سنت متروكه كافى نبوده است .
اين مطلب را به طور وضوح از اخبار و روايات شيعه مى توان استفاده كرد.
بـه هـر حـال آنـچـه مـسـلم اسـت ايـن اسـت كـه هـرگـز مـنـظـور و مـقـصـود قـانـون گـذار اول از وضع و تشريع اين قانون و منظور ائمه اطهار از ترغيب و تشويق به آن اين نبوده اسـت كـه وسـيـله هـوسـرانى و هواپرستى و حرمسراسازى براى حيوان صفتان و يا وسيله بيچارگى براى عده اى زنان اغفال شده و فرزندان بى سرپرست فراهم كنند.
حديثى از على عليه السلام
آقاى مهدوى نويسنده (چهل پيشنهاد) در شماره 87 مجله زن روز مى نويسد:
(در كـتـاب الاحـوال الشـخـصـيـه تـاءليـف شـيـخ مـحـمـد ابـوزهـره از امـيـرالمـؤ مـنـيـن نقل شده است : لااعلم احدا تمتع و هو محصن الارجمته بالحجارة .
آقاى مهدوى اين عبارت را اين چنين ترجمه كرده اند:
(هـرگـاه بـدانـم شـخـص نـااهـلى متعه كرده است حد زناى محصن را بر او جارى ساخته و سنگسارش خواهم كرد).
اولا اگـر بـنـاسـت ما در مقابل گفتار اميرالمؤ منين عليه السلام تسليم باشيم چرا اين همه روايـاتـى كـه از آن حـضـرت در كـتـب شـيـعـه و غـيـر شـيعه در باب متعه روايت شده كنار بـگـذاريـم و بـه ايـن يـك روايـت كـه نـاقـل آن يـكـى از عـلمـاء اهل تسنن است و سند معلومى ندارد بچسبيم ؟

از سخنان بسيار پرارزش اميرالمؤ منين اين است كه :
(اگـر عـمـر سبقت نمى جست و متعه را تحريم نمى كرد، احدى جز افرادى كه سرشتشان منحرف است زنا نمى كرد).
يـعـنـى اگـر مـتـعـه تحريم نشده بود هيچكس از نظر غريزه اجبار به زنا پيدا نمى كرد، تـنـهـا كـسـانـى مـرتـكـب ايـن عـمـل مـى شـدنـد كـه هـمـواره عمل خلاف قانون را بر عمل قانونى ترجيح مى دهند.
ثـانـيـا مـعـنـى عـبـارت بالا اين است : (هرگاه بدانم شخص زن دارى متعه كرده است او را سنگسار مى كنم ). من نمى دانم چرا آقاى مهدوى كلمه (محصن ) را كه به معنى مرد زن دار است (نااهل ) ترجمه كرده اند.
عـليـهـذا مـقصود روايت اين است كه افراد زن دار حق ندارند نكاح منقطع كنند! و اگر مقصود اين بود كه هيچكس حق ندارد متعه بگيرد قيد (و هو محصن ) لغو بود.
پس اين روايت اگر اصلى داشته باشد آن نظر را تاييد مى كند كه مى گويد: (قانون مـتـعـه بـراى مـردمـان نيازمند به زن يعنى افراد مجرد يا افرادى كه همسرانشان نزدشان نـيـسـتـنـد تـشـريـع شـده اسـت ). پـس ايـن روايـت دليـل بـر جـواز ازدواج مـوقـت اسـت نه دليل بر حرمت آن .

طريقه خواندن صيغه ازدواج موقت

خواندن صيغه توسط مرد و زن کافي است و نيازي به  شخص ديگري ندارد.اگر خود زن و

مرد بخوانند کافي است و اگر عربي بلد نيستند مي توانند به زبان ديگر بخوانند بعد از

 تعيين مدت صيغه (ازجهت زماني ) و مبلغ مهر به طور دقيق زن ميگويد :

زَوَِّ جتُکَ نفسي في المُدة المَعلومَه علي المِهر المَعلوم

سپس مرد ميگويد : قَبلت ُ.

به زبان فارسي به اين شکل است :

زن بگويد . من خودم را به ازدواج تو در آوردم با مهريه معلوم ودر وقت معين

مرد بگويد : قبول کردم

جهت يادآوري دوستان عرض کنم که قبلا بايد مقدار مهريه و مدت ازدواج تعين شده با شد .بعد صيغه عقد خوانده شود.

منابع متن :