آمار طلاق در ایران به حدی افزایش یافته که بر اساس آمار رسمی که اخیرا در خبرگزاری ها منتشر شده، یک چهارم ازدواج ها به طلاق می انجامد.

آمار نشان می دهد از هر 100 ازدواج 25 مورد آن منجر به طلاق می شود و این در حالیست که بیش از 30 درصد از طلاق ها در سال اول و بیش از 50 درصد در 5 سال اول ازدواج رخ می دهد.

بر اساس گزارش سازمان ثبت احوال در سه ماه اول امسال حدود 24 هزارو 663 مورد طلاق ثبت شده. با احتساب اینکه که در هر فصل حدود 25 هزار طلاق اتفاق می افتد احتمالا به این معناست که این رقم در سال به حدود 100 هزار مورد می رسد.

به گفته کارشناسان دراین آمار "طلاق های عاطفی" درنظر گرفته نشده پس در حقیقت به آمار جدایی ها باید این نوع جدایی روحی زن و مرد که بنا به ملاحظاتی رسمی نشده و در هیچ دفترخانه ای ثبت نمی شود را نیز بیفزاییم.

در کشورهای اروپایی، اسپانیا در حال حاضر بالاترین آمار طلاق را با حدود 140 هزار مورد در سال به خود اختصاص داده است. ناظران معتقدند با در نظر گرفتن عوامل نسبی و مسائل فرهنگی این اختلاف اندک، مایه شگفتی است.

کارشناسان امور اجتماعی می گویند، دوران گذار و عبور از جامعه سنتی به مدرن که در ایران در جریان است، اصولی، با مطالعه و درست انجام نمی شود، آنها می گویند این عبور پر شتاب و این که امور فرهنگی با نرخ توسعه یافتگی در ایران هماهنگی ندارد از عوامل رشد کم سابقه میزان طلاق در ایران است.

در حالی که برخی صاحبنظران معتقدند زنان و خانواده های ایرانی غالبا بسیار سازگار و حاضر به سازش به شرط تامین حداقل ها هستند، چه اتفاقی افتاده که اساس خانواده ها استقامت سابق را ندارد و نرخ طلاق تا این حد رشد کرده است؟

به نظر شما چه عواملی باعث شده اند که طلاق میان مردمی که زمانی ادعا می کردند مستحکم ترین پیوندهای خانوادگی را دارند و به آن افتخار می کردند، اینگونه رواج پیدا کند؟

به نظر شما اعتقادات مردم در این باره دچار دگرگونی شده یا شرایط موجود در ایجاد این وضعیت نقش اساسی دارد؟

آمار و مقایسه ازدواج و طلاق در ایران
يکي از کارشناسان معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبري رياست‌جمهوري به بررسي وضعيت ازدواج و طلاق در کشور در سال‌هاي 1375 تا 1386 پرداخت.

به گزارش مهر، علي حصاري که کارشناس معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبري رياست جمهوري است، در اين گزارش آورده است: تعداد ازدواج و طلاق ثبت شده از سال 1375 تا 1386 نشان مي‌دهد تعداد ازدواج ثبت شده در سال 1375، معادل 479 هزار و 263 مورد بوده است.

اين تعداد در سال‌هاي 1375 تا 1386 افزايش چشمگيري نشان مي‌دهد، به گونه‌اي که تعداد ازدواج‌هاي ثبت شده در سال 1386 به 841 هزار و 107 مورد رسيده است. در واقع، در سال‌هاي 1375 تا 1386 در تعداد ازدواج‌هاي ثبت شده 361 هزار و 844 مورد افزايش داشته‌ايم.

افزايش تعداد ازدواج‌ها در سال‌هاي اخير به دليل تغيير ساختار سني جمعيت کشور و افزايش تعداد جمعيت واقع در سن ازدواج بوده است. اين امر به رغم بالا رفتن سن ازدواج، باعث افزايش تعداد ازدواج‌ها در سالهاي اخير شده است.

اين گزارش که در نشريه برنامه ارگان معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري منتشر شده، مي‌افزايد: تعداد طلاق ثبت شده در سال 1375، معادل 37 هزار و 817 مورد بوده است. تعداد طلاق‌هاي ثبت شده نيز همانند تعداد ازدواج‌هاي ثبت شده در سال‌هاي مورد بررسي، همواره روند صعودي داشته و از 37817 مورد در سال 1375 به 99852 مورد در سال 1386 رسيده است.

در سال‌هاي 1375 تا 1386 در تعداد طلاق‌هاي ثبت شده 63025 مورد افزايش داشته‌ايم. بخشي از افزايش تعداد طلاق‌ها در سال‌هاي اخير به دليل افزايش تعداد ازدواج‌ها و بخشي مربوط به دلايل ديگر بوده است.

يکي از شاخص‌هاي مهم و مفيدي که در تحليل ازدواج و طلاق مي‌توان از آن بهره جست، نسبت طلاق به ازدواج است. اين نسبت از تقسيم تعداد طلاق‌هاي ثبت شده به ازدواج‌ها ضربدر عدد 100 محاسبه مي‌شود و نشان مي‌دهد که به ازاي هر صد مورد ازدواج در سال، چند مورد طلاق وجود دارد.

بر همين اساس، در سال 1375 تعداد 7.89 مورد طلاق در مقابل هر صد ازدواج داشته‌ايم، اين شاخص تا سال 1385 روند صعودي داشته و به 12.09 درصد در اين سال رسيده است. به عبارت ديگر، تا سال 1386 تعداد 12.09 مورد طلاق در ازاي صد ازدواج داشته‌ايم.

شاخص يادشده در سال 1386 رو به کاهش گذارده و به رقم 11.87 درصد رسيده است. در ارتباط با علل افزايش طلاق، مي‌توان به مواردي مانند عوامل اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مانند بيکاري، اعتياد، افزايش اشتغال زنان، افزايش استقلال مالي زنان و... اشاره کرد.

ساده‌ترين شاخص تحليل وضعيت ازدواج و طلاق ميزان عمومي ازدواج و طلاق است که از تقسيم تعداد کل ازدواج‌هاي هر دوره (به طور معمول يک سال) بر تعداد کل جمعيت پانزده ساله و بالاتر در همان دوره حاصل مي‌شود و به طور معمول نسبت به هزار يا در هزار بيان مي‌شود.

در اين ميان، ميزان عمومي ازدواج ثبت شده در سال 1375، 12.66 در هزار بوده است، يعني در سال 1375 به ازاي هر هزار نفر جمعيت تعداد 12.66 مورد ازدواج داشته ايم.اين ميزان طي سالهاي مورد بررسي روند صعودي داشته است و از 12.66 در هزار در سال 75 به 15.54 در هزار در سال 1386 رسيده است.

ميزان عمومي طلاق ثبت شده نيز در سال 1375، 00/1 در هزار بوده ست؛ به اين معنا که در سال 75 به ازاي هر هزار نفر جمعيت تعداد يک مورد طلاق داشته ايم. اين ميزان نيز طي سالهاي مورد بررسي روند صعودي داشته و از 1.00 در سال 75 به 1.84 در سال 86 افزايش يافته است.

البته ميزانهاي عمومي ازدواج و طلاق به شدت تحت تاثير ساختار سني است. با افزايش تعداد جمعيت واقع در سن ازدواج ميزان عمومي ازدواج نيز افزايش مي‌يابد و اين عامل روي ميزان طلاق تاثير خواهد گذاشت. پس مي‌توان گفت که بخشي از افزايش ميزان عمومي ازدواج و طلاق مي‌تواند تحت تاثير ساختار سني جمعيت کشور و بهبود ثبت آمارهاي ازدواج و طلاق هم باشد.

الگوي سني ازدواج کشور نشان مي‌دهد که بيشتر ازدواج‌هاي کشور در گروه سني 29-15 ساله اتفاق مي‌افتد. نسبت جمعيت 29 - 15 ساله از کل جمعيت کشور در سال 75،28.6 درصد بوده است اين نسبت در سال 86 به 35.5 درصد رسيده است.

برهمين اساس، در سال‌هاي 1375 تا 1386 حدود 7 درصد به سهم جمعيت گروه سني 29- 15 ساله کشور افزوده شده است. در راستاي افزايش نسبت جمعيت گروه سني 29 ـ 15 ساله ميزان عمومي ازدواج و طلاق نيز دچار تغيير و تحول شده و مي‌توان اذعان کرد که يکي از علل افزايش ميزان ازدواج و طلاق در سال‌هاي اخير مربوط به افزايش جمعيت اين گروه سني است.